انخفاض أسهم ترامب ميديا بأكثر من 10% بعد إعلانها جمع 2.5 مليار دولار لشراء بتكوين
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت أسهم شركة ترامب ميديا Trump Media بأكثر من 10% خلال تعاملات يوم الثلاثاء 27 مايو/ أيار في وول ستريت، وذلك بعد إعلانها جمع 2.5 مليار دولار من مستثمرين مؤسسيين لتمويل واحدة من أكبر عمليات تخصيص أدوات تمويلية من شركة مساهمة عامة في الاستثمار بعملة بتكوين المشفرة.
وتُعتبر هذه الخطوة الأحدث والأكثر طموحاً في مسيرة تطور الشركة من منصة اجتماعية تُعنى بحرية التعبير إلى شركة رائدة في مجال الخدمات المالية.
وتشمل الصفقة 1.5 مليار دولار من الأسهم العادية ومليار دولار من السندات القابلة للتحويل، مع تخصيص العائدات لشراء بتكوين، الذي ستحتفظ به الشركة في الوقت الحالي كأصل أساسي من أصول الخزانة. وذكرت الشركة أن لديها اتفاقيات اكتتاب مع حوالي 50 مستثمراً مؤسسياً، بحسب شبكة CNBC.
كما أكدت الشركة أن عملة البتكوين التي سيتم الاستثمار فيها ستُحفظ لدى Anchorage Digital وCrypto.com - وهي نفس المنصة التي أبرمت مؤخرًا صفقة لمساعدة Trump Media على إطلاق أول صناديقها المتداولة في البورصة.
مؤتمر بتكوين 2025
يأتي هذا الإعلان مع اقتراب سعر بتكوين من مستويات قياسية، وانطلق أكبر تجمع لعشاق الأصول الرقمية هذا العام في مدينة لاس فيغاس الأميركية "بتكوين 2025" يوم الثلاثاء. يسهم المؤتمر في ترسيخ صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كأول "رئيس للعملات المشفرة" في البلاد.
هذا العام، يشهد المؤتمر حضوراً مكثفاً من البيت الأبيض برئاسة ترامب، بحضور نائب الرئيس جيه دي فانس، ودون وإريك ترامب، وقيصر العملات المشفرة ديفيد ساكس، وغيرهم من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة.
لا يزال سهم Trump Media متقلباً، حيث انخفض بنسبة تقارب 30% هذا العام حتى الآن. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 5.3 مليار دولار، على الرغم من تسجيل إيرادات بلغت 3.6 مليون دولار فقط وخسارة 400 مليون دولار في عام 2024.
يمتلك ترامب بشكل غير مباشر أكثر من 114 مليون سهم في Trump Media من خلال صندوق استئماني قابل للإلغاء.
"أداة للحرية المالية"
وصف الرئيس التنفيذي للشركة وعضو الكونغرس السابق عن ولاية كاليفورنيا، ديفين نونيس، عملة بتكوين بأنها "أداة أساسية للحرية المالية"، وقال إن هذه ليست سوى البداية من بين العديد من عمليات الاستحواذ "القيّمة" التي ستسعى الشركة إلى تنفيذها.
ووصف نونيس هذه الخطوة بأنها استراتيجية دفاعية، قائلاً إنها ستساعد في حماية الشركة مما وصفه بـ"التمييز المستمر من المؤسسات المالية" ضد الشركات المحافظة.
وأبرمت الشركة بالفعل شراكة مع Crypto.com لطرح سلسلة من صناديق الاستثمار المتداولة ومنتجات الأصول الرقمية في السوق في وقت لاحق من هذا العام، بانتظار الموافقة التنظيمية.
ستشمل هذه الصناديق مجموعات من العملات المشفرة مثل بتكوين وعملة Crypto.com الأصلية، كرونوس، إلى جانب الأوراق المالية التقليدية. وستحمل هذه الصناديق علامة Trump Media التجارية، وستُعرض على المستثمرين العالميين عبر منصات الوساطة الرئيسية وعلى تطبيق Crypto.com، الذي يضم أكثر من 140 مليون مستخدم حول العالم.
حضور ترامب في سوق العملات المشفرة
تُعزز هذه الخطوة حضور ترامب في سوق العملات المشفرة: فقد جمعت شركة "World Liberty Financial"، وهي كيان آخر تابع لترامب، بالفعل مخزوناً كبيراً من العملات المشفرة، ووقع الرئيس أمراً تنفيذياً في وقت سابق من هذا العام يهدف إلى إنشاء احتياطي من بتكوين، ومخزون منفصل من العملات المشفرة للحكومة الفدرالية.
ويأتي هذا التوسع في الخدمات المالية في ظل تزايد غضب الجمهوريين إزاء ما يُنظر إليه على أنه تمييز مصرفي ضد المحافظين في الولايات المتحدة.
كما أدلى قادة قطاع العملات المشفرة بشهاداتهم في الكونغرس الأميركي حول معاناة القطاع مع إلغاء الخدمات المصرفية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات المشفرة ملیار دولار هذا العام
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: البنوك الكبرى تبحث عن الأمان عبر عملة مشفرة مشتركة
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا تناول فيه احتمالية دخول البنوك الكبرى، مثل جيه بي مورغان وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وويلز فارجو، في مشاريع العملات المشفرة المستقرة، خصوصًا إذا تم إقرار تشريعات أمريكية جديدة مثل قانون "جِينْيَس" وقانون "ستابل"، اللذين يهدفان إلى تنظيم العملات المشفرة ومنحها أساسًا قانونيًا أكثر وضوحًا.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن البنوك الكبرى، مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وجي بي مورغان وويلز فارجو، يفكرون في إصدار عملات مستقرة مشتركة إذا أقرّت تشريعات أمريكية تدعم العملات المشفرة، فيما تبدي بنوك أوروبية مثل بنك سانتاندير اهتمامًا مماثلًا بمثل هذه المشاريع.
واعتبر الموقع أنه من المنطقي أن تشارك البنوك في المنتجات التي قد تنافس خدمات الدفع والودائع الخاصة بها. كما من الحكمة أن تتعاون معًا لحماية سمعتها من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ إذا ما تم استخدام أي عملة يصدرونها في تمويل الجريمة أو الإرهاب. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة ودفاعات أفضل لمواجهة هذه الاحتمالات، بالإضافة إلى ضمان ثقتها في موثوقية التقنية المستخدمة.
وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب، وعائلته وأصدقائه، يعتبرون أكثر انفتاحًا على إمكانيات العملات المشفرة مقارنة بالإدارات السابقة. ويعمل الكونغرس على إعداد تشريعات تنظم العملات المشفرة والعملات المستقرة، بهدف منحها أساسًا عمليًا.
وأضاف أن بنك جيه بي مورغان يمتلك بالفعل عملته الرقمية، ولكن يقتصر استخدامها على الاستخدامات الداخلية لإجراء التحويلات بسرعة وكفاءة لعملائه، لكن البنوك الكبرى تفضل مشاريع مشتركة لتقاسم التكاليف والمخاطر وتعزيز الثقة. وقد دعمت البنوك سابقًا تقنيات جديدة مثل خدمة "زيل" للدفع الإلكتروني الفوري، والتي تشارك شركتها المشغّلة الآن في محادثات حول العملة المستقرة المشتركة.
وقد تُستخدم العملات المستقرة مستقبلاً في المدفوعات الدولية وحفظ الأموال خارج البنوك. وتتمثل وظيفتها الرئيسية اليوم في كونها وسيطًا لتحويل الأموال بين الأصول المشفرة. ومن المفترض أن تحتفظ هذه العملات بقيمتها بالدولار وأن تكون مدعومة بأصول نقدية مثل السندات والأذون الحكومية والودائع المصرفية.
ووفق الموقع؛ لكي تحظى العملات المستقرة بانتشار واسع، ينبغي أن تُشبه صناديق السوق النقدي من خلال تمرير جزء كبير من العوائد لحامليها. وقد شهدت العملات المستقرة التي توفر عوائد نموًا سريعًا مؤخرًا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للإصدارات التقليدية الخالية من الفوائد، بحسب تحليل حديث من بلومبيرغ.
وذكر أن التشريعات المطروحة حاليًا في الكونغرس تقترح حظر دفع الفوائد على العملات المستقرة، مما يحمي أرباح الجهات القائمة في السوق. كما تدعم البنوك هذا الحظر لمنع العملات المستقرة من منافسة صناديق السوق النقدي على مصادر التمويل.
بالنسبة لبنوك الاستثمار؛ فإن الجائزة الأكبر تتمثل في الوصول إلى أسواق تداول العملات المشفرة، التي تشهد إقبالًا واسعًا من الأفراد واهتمامًا متزايدًا من المؤسسات. وتُهيمن شركات صناعة السوق الإلكترونية مثل شركة جين ستريت أو سيتادل سيكيوريتيز على توفير السيولة في أسواق الأصول الرقمية، نظرًا لعدم مشاركة البنوك لها حتى الآن.
وأوضح الموقع أن الجهات غير المصرفية حققت إيرادات مرتبطة بالعملات المشفرة السنة الماضية مماثلة لما حققه سوق صرف العملات، بنحو 3.25 مليارات دولار. ورغم صعوبة فصل إيرادات صناعة السوق والتداول الخاص، قد تكون رسوم التداول للبنوك الكبرى كبيرة إذا توسعت هذه الأسواق.
وقال إن أكبر مخاطر دخول البنوك في سوق العملات المشفرة تكمن في ارتباطها المستمر بالنشاطات الإجرامية، سواءً بالعملات المستقرة أو غيرها، مما دفع الكثير منها للابتعاد، رغم شكاوى داعمي الصناعة من حرمانهم بشكل غير عادل، أو حتى سياسي، من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
واختتم بالتأكيد على أن البنوك الكبرى يجب أن تشارك بلا شك في هذه التكنولوجيا إذا ثبتت فائدتها، لكن الدفاع عن نفسها وعن دولها من تمويل النشاطات الإجرامية والإرهابية يبقى التحدي الأكبر الذي يجب حله قبل ذلك، كما أن التعاون المشترك منطقي لحماية المصارف من المخاطر المتعلقة بالسمعة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة