السعودية.. قرار إداري ضد أكثر من 18.8 ألف مواطن ومقيم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم (الثلاثاء)، أكثر من 18.8 ألف قرار إداري خلال شهر رجب 1446هـ ضد مواطنين ومقيمين قاموا بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتراوحت العقوبات بين السجن والغرامات المالية والترحيل.
ودعت الجوازات في بيان لها ، المواطنين والمقيمين، بمن فيهم أصحاب المنشآت والأفراد، على عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو مساعدتهم في العثور على فرص عمل، أو سكن، أو وسائل نقل.
كما ناشدت الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الجوازات السعودية المقيمين
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذّر من مخطط صهيوني لاقتلاع 33 تجمعًا بدويًا وتهجير أكثر من 7 آلاف مواطن
الثورة نت /..
حذّرت محافظة القدس المحتلة، اليوم الخميس، من التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات العدو الصهيوني والمستوطنون بحق التجمعات البدوية المنتشرة في محيط المحافظة وعددها 33 تجمعا.
وأكدت محافظة القدس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذه السياسات الممنهجة تُشكّل حملة اقتلاع تدريجية تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية من المحافظة، ضمن إطار مخطط استيطاني واسع يقوم على خنق الحياة اليومية، وتعميق معاناة المواطنين الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن ما يجري يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وقالت المحافظة إن التجمعات البدوية الممتدة بين مخماس شمالًا وواد النار جنوبًا تواجه انتهاكات متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين.
وأشارت إلى أن تلك الممارسات والاعتداءات اليومية تشمل: مهاجمة الأهالي، قطع خطوط المياه، سرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير، كما تُحاصر هذه التجمعات بــ21 بؤرة رعوية استيطانية تُستخدم كأدوات ضغط لطرد السكان ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم الطبيعية، إلى جانب أزمة المياه الخانقة التي تجبر سكان تجمعات مثل واد سنيسل والواد الأعوج على شراء المتر المكعب بعشرة شواقل، وهو ضعف السعر المفروض على المواطنين، في سياسة تستهدف إنهاك التجمعات اقتصاديًا ودفعها إلى الرحيل.
وأضافت: “في ظل هذا الواقع، تتعمق معاناة الأهالي مع انهيار البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل، حيث لم يعد الرعاة قادرين على الوصول إلى مراعيهم، وفقدت العديد من الأسر جزءًا كبيرًا من ثروتها الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات المتواصلة”.
وتابعت: “كما تمنع سلطات العدو الإسرائيلي أي مشاريع تطويرية أو خدماتية للمؤسسات الفلسطينية والدولية داخل هذه التجمعات، في محاولة لخلق فراغ معيشي كامل يدفع السكان نحو الهجرة القسرية دون إصدار قرارات رسمية بالترحيل، في استنساخ لأسلوب “القضم البطيء” المعتمد في سياسات التوسع الاستيطاني.
وأوضحت محافظة القدس أن التجمعات البدوية البالغ عددها 33 تجمعًا، والتي يعيش فيها ما يزيد عن 7,000 مواطن فلسطيني، تشكّل مكوّنًا أصيلًا من الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني المتجذر، خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع “القدس الكبرى” ومخطط E1، الذي يسعى العدو الصهيوني من خلاله إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
ودعت إلى تحرك وطني رسمي وشعبي عاجل لحماية التجمعات البدوية، عبر دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، وإعفاء الأهالي من ديون المياه الباهظة، فضلًا عن تشكيل لجان حراسة للتجمعات المحاصرة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتنظيم زيارات رسمية وشعبية لكسر العزلة التي يفرضها الاحتلال.
كما دعت محافظة القدس، المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لحماية أكثر من 7,000 مواطن يواجهون خطر التهجير القسري، وإبراز حجم الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، وإلزام الكيان الصهيوني باحترام التزاماته القانونية.
وشددت على أن حماية التجمعات البدوية هي حماية لآخر ما تبقى من الامتداد الحيوي للقدس الشرقية ولمستقبل الوجود الفلسطيني فيها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة