“تحالف” نقابة الإستقلال والكاتب العام يؤجج الإحتقان داخل وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
حذرت مصادر نقابية مواكبة للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من عودة الاحتقان إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتجاجات التي بدأت تتململ قد تعصف بالامتحانات الاشهادية بدء من شهر يونيو المقبل.
وكشف المصادر لموقع Rue20، أن التحالف المفترض بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، المقرب من حزب الاستقلال، ونقابة الاتحاد العام للشغاليين الذراع النقابي للحزب، قد يهدد بنسف الحوار القطاعي والعودة إلى نقطة الصفر.
وحسب مصادر متطابقة، فإن انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الحوار القطاعي، هو احتجاج يمثل قطاعات واسعة، من الأطراف التي لا تنظر بعين الرضى إلى طريقة تدبير الحوار القطاعي، الذي تحول إلى آلية لـ”مأسسة الريع” ومحاباة فئات على حساب أخرى.
وأوضحت المصادر النقابية، أن يونس السحيمي، رضخ لضغوط الكاتب العام للجامعة الحرة في عدة ملفات، وساير توجه نقابة الاستقلال، لإرضاء أهم مكون تحتكر النقابة تمثليته، وهو مكون مسيري الاقتصاد، الممونون، ملحقي الإدارة والاقتصاد، على حساب فئات ذات ملفات أكثر عدالة في منظومة التربية والتكوين.
ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام وبضغط من الجامعة الحرة، ومساندة التوجه الديمقراطي المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، يركزون على تصفية قضايا تهم فئات صغيرة داخل المنظومة، مقابل تأجيل البت في تخفيض ساعات التدريس، ومماثلة أساتذة الإبتدائي، والإعدادي بنظرائهم أساتذة الثانوي، إضافة إلى تأخير الحسم في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وعوض حسم ملفات ساخنة في مقدمتها، ملف الزنزانة 10، ومعالجة إشكالات المادة 81، وتسريع إجراء مباراة الترقية بالشهادة، و التي تهم الأساتذة، انغمست في معالجة ملفات فئوية ذات راهنية انتخابية لا أقل و لا أكثر، كما أن هذه الفئات استغلت مناخ الاحتقان لتحقيق مكاسب، لاصلة لها بالاستحقاق، و أكثر من ذلك تستميث في تسريع تنزيلها، و التوسع في تفسير الاطار القانوني الخاص بها، من قبيل المادة الـ 76 التي تعتبر الشغل الشاغل للجامعة الحرة، التي يراهن على ضمان 36 مقعدا في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي يستفيد منها تنظيم الجامعة الحرة، بعد رفع مقاعد الممونين من ثلاثة مقاعد وبتمثيلية وطنية، إلى ستة وعشرون بتمثيلية جهوية.
والأكثر من ذلك تضيف المصادر، ورطت الجامعة الحرة الكاتب العام في تقديم وعود لا سند لها في النظام الأساسي لفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، التي تراهن الجامعة الحرة على ضمان أصواتها في انتخابات 2026 للجان الثنائية.
المصادر النقابية، كشفت أن لجنة الحوار القطاعية، لا زالت تتلكأ في معالجة وضعية الأساتذة المبرزين، وإصدار المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم المهام والاختصاصات للمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم ما يثيره هذا التأخر من توترات، ناجمة عن تقليص ساعات عمل هاتين الفئتين إلى أربع ساعات في اليوم، إضافة إلى إشكالات أخرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار القطاعی الجامعة الحرة الکاتب العام
إقرأ أيضاً:
وحدة “التيّار الديمقراطيّ الأردني” …!
صراحة نيوز – رمضان الرواشدة
عقد يوم أمس، السبت، بدعوة من الحزب المدنيّ الديمقراطيّ، ملتقى الحوار حول وحدة التيّار الديمقراطيّ بمشاركة 70 شخصيّة يمثّلون 7 أحزاب ديمقراطيّة ويساريّة وعدد من المستقلّين الديمقراطيّين.
جاء هذا الملتقى في وقت مهمّ ومفصليّ في الحياة السياسيّة الأردنيّة لبحث وحدة التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ؛ أحزاباً وأفراداً مؤمنين بضرورة الاشتباك الإيجابيّ والتغيير في نمط وشكل وطبيعة الحياة السياسيّة الأردنيّة بعد إقرار مسارات التحديث السياسيّ قبل أعوام.
إنّ هذا التيّار الممتدّ، في الأردنّ، منذ عشرات السنين له ضرورة حياتيّة وسياسيّة مهمّة كونه يشكّل الخيار الثالث سياسيّاً واجتماعيّاً وانتخابيّاً، بين التيّار المحافظ وبين اليمين الدينيّ. ومن يقرأ المشهد اليوميّ للحياة، في الأردنّ، يجد أنّ أحزاب وأفراد التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ لهم وجود مؤثّر في الحياة السياسيّة والإعلاميّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ولكنّه للأسف وجود فرديّ، وليس وجوداً مجتمعاً مؤسّسيّاً.
إنّ وجود سبعة أحزاب إضافة إلى عدد من المستقلّين، يمثّلون هذا اللون السياسيّ، في لقاء أمس، للتباحث حول أنجع وأفضل السبل لتوحيد جهود التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ دليل على جدّيّة وتفاعل وإدراك؛ أوّلاً: بواقع الأزمة الّتي يعيشها هذا التيّار المتفرّق، والّذي لو اجتمع على أيّ صيغة من الصيغ لكان له شأنه الكبير؛ وثانياً: بأهمّيّة الطروحات والصيغ، الّتي جرى بحثها، وخلُص إليها البيان الختاميّ وأهمّها تشكيل لجنة متابعة، من الأحزاب المشاركة والمستقلين، لمواصلة العمل على توحيد التيّار الديمقراطيّ وتحديد شكل العلاقة الجدّيّة بين أحزاب وأفراد هذا التيّار الضروريّ للخروج من ثنائيّة الحياة السياسيّة الراهنة وتشكيل البديل الثالث الّذي نتوق له، ويتوق له عشرات الآلاف من المؤمنين بالفكر الديمقراطيّ الاجتماعيّ واليساريّ الأردنيّ.
لقد شكّلت نتائج التيّار الديمقراطيّ واليساريّ في الانتخابات النيابيّة الّتي جرت في أيلول 2024 ضربة قاصمة لطموحات الجميع في تمثيل هذا التيّار تحت قبّة مجلس النوّاب ما أدى إلى خروجه من التأثير في صناعة القرار لمدّة أربع سنوات.
جاءت هذه الخسارة، وأقولها بغير استحياء، نتيجة للفرديّة في اتّخاذ القرار وغياب الديمقراطيّة التوافقيّة بين أبناء الحزب الواحد وبين الأحزاب مجتمعة ونتيجة للطموحات الشخصيّة والتعصّبات الحزبيّة والصراع على قائمة التيّار الديمقراطيّ وشكلها؛ ممّا ضيّع على التيار فرصة كبيرة أثبتت الأرقام الّتي حصلت عليها أحزاب وقوائم هذا التيّار أنّه كان سيشكّل قوّة كبيرة.
وإنّ لقاء الأمس هو خطوة واحدة في مسار متعدّد الخطوات للخلاص من هذا الأمراض والسعي لبناء وحدة التيّار الديمقراطيّ والتوحّد خلفه، من أجل الإسراع ببناء منظومة حزبيّة ديمقراطية للتحضير، ومنذ الآن، لانتخابات المجالس المحلّيّة والبلديّة والانتخابات النيابيّة القادمة.
أتمنّى من لجنة المتابعة اتّخاذ خطوات جدّيّة لتوسيع دائرة المنخرطين في هذا التيّار من أجل العمل على إثبات حقيقة وجوده في كافّة مجالات الحياة في الأردنّ والابتعاد عن الأنا الحزبيّة والشخصيّة من أجل التمكين السياسيّ لهذا التيّار ووحدة قواه الحيّة ودعوة كافّة المؤمنين بهذا الفكر للانخراط في صفوفه؛ لأنّ الكثير ممّن أعرافهم حقّ المعرفة يحجمون عن ذلك، وهم يرون هذا التشتّت والتفرّق والشكل الفسيفسائيّ في واقع التيّار الديمقراطيّ واليساريّ الأردنيّ.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل