دراسة: تغير المناخ ساهم في تكاثر أعداد القوارض في مدن مثل أمستردام ونيويورك وتورنتو
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تتزايد أعداد الجرذان في المدن الكبرى حول العالم، بسبب التوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة. إذ وجدت دراسة حديثة أن التغير المناخي يخلق بيئة مثالية تتيح لهذه القوارض أن تتكاثر، ويجعلها أكثر عددا في شوارع وأزقة المدن.
ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لم يعد من الممكن تجاهل التأثير المتزايد لهذه الظاهرة.
وأوضحت الدراسة أن المدن التي تعاني من ارتفاع سريع في درجات الحرارة هي الأكثر عرضة لازدياد أعداد الفئران. وبسبب صعوبة إحصاء هذه الحيوانات التي تعيش في الخفاء، تم الاعتماد على بلاغات السكان لرصد انتشارها. وجاءت النتائج صادمة، إذ شهدت 11 مدينة كبرى ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الجرذان، مما يؤكد خطورة الوضع.
أما عن أكثر المدن تضرراً، فقد تصدرت أمستردام قائمة المدن الأوروبية الأكثر اجتياحاً بالفئران، بينما سجلت نيويورك وواشنطن، وسان فرانسيسكو أرقاماً قياسية في الولايات المتحدة. وفي المقابل، أظهرت مدن مثل نيو أورلينز وطوكيو انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الجرذان، مما يفتح الباب لدراسة الأسباب والاستفادة منها في مكافحة هذه المشكلة عالمياً.
ويفسر العلماء بأن الفئران، كونها ثدييات صغيرة، تواجه صعوبات في الطقس البارد، لكن ارتفاع الحرارة يمنحها فترة تكاثر أطول، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في أعدادها. فكل أسبوع إضافي من الدفء يعني فرصة أكبر لتكاثرها، وهو ما يؤدي إلى تضاعف أعدادها في وقت قياسي.
ومع ازدياد عدد الفئران، تتفاقم المخاطر الصحية والبيئية. فهذه القوارض لا تنقل الأمراض فقط، بل تتسبب أيضاً في تلف البنية التحتية، وتعطل السيارات، وإتلاف الإمدادات الغذائية، مما يجعلها تهديداً خطيراً للمدن الحديثة. ووفقاً للخبراء، فإن الفئران تعتبر ثالث أكثر الثدييات نجاحاً في التكيف مع الحياة الحضرية بعد البشر والفئران المنزلية، مما يجعل السيطرة عليها مسألة معقدة.
وفي مواجهة هذا التحدي، لم يعد كافياً الاعتماد على السموم والمصائد. فالخبراء يشددون على أهمية الوقاية والتخطيط العمراني للحد من مصادر الغذاء والمأوى لهذه القوارض. وتشير التجربة في مدن مثل نيو أورلينز إلى أن التوعية المجتمعية تلعب دوراً كبيراً في الحد من انتشار الفئران، عبر توجيه السكان إلى أفضل الطرق لمنعها من غزو الأحياء السكنية.
Relatedالإغلاق جعل من لندن مدينة مليئة بالجرذانالجرذان الجائعة تجتاح لندن خلال الجائحةباريس "طلعت ريحتها"... النفايات تتراكم والجرذان تسرح وتمرح في مدينة الأنوار بسبب الإضرابمن جهة أخرى، تكثف مدن مثل نيويورك جهودها من خلال حملات مكافحة الجرذان، والتي تتضمن تغيير طرق تخزين القمامة، وإطلاق فرق متخصصة في مكافحة الفئران. ويرى البعض أن التعايش مع وجود الفئران أصبح أمراً لا مفر منه، بينما يصر آخرون على أن الحلول الوقائية هي السبيل الوحيد للحدّ من أعدادها بشكل مستدام.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 7 ملايين فأر بالمدينة.. روما تدق ناقوس الخطر لمواجهة غزو الفئران للكولوسيوم دراسة تكشف أن الفئران تتفاعل وتتمايل مع أغاني ليدي غاغا أول تلوث صناعي في التاريخ.. العلماء يعثرون على آثار للرصاص السام في اليونان القديمة تخطيط حضريالاحتباس الحراريجرذانتغير المناخأمستردام/سكيبولالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إسرائيل تركيا سوريا الصين دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إسرائيل تركيا سوريا الصين الاحتباس الحراري جرذان تغير المناخ دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إسرائيل تركيا سوريا الصين فرنسا أوروبا بنيامين نتنياهو الرسوم الجمركية المكسيك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه لنا التغير الديموغرافي؟
طالعتنا بعض الإحصاءات الرسمية بمؤشرات أولية لانخفاض أعداد المواليد الجدد في سلطنة عُمان، حيث أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا بنسبة 0.8% في مجمل أعداد المواليد الأحياء المسجلين حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو من العام 2024. ومن قبله أفادت إحصاءات المركز بتراجع في أعداد المواليد الجدد في سلطنة عمان في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بانخفاض قدره نحو 2.2%. ولا شك أن القراءة الديموغرافية المنهجية تقتضي تفصيلًا أكثر لهذه النسب والأرقام من ناحية، وقياسها عبر فترات طويلة أوسع، وتتبع كافة المؤشرات الديموغرافية الأخرى المتصلة بها من نسب خصوبة، ومن هجرات عمالية، ومن أعداد للزيجات والطلاقات الجديدة، ومن مؤشرات صحية مرتبطة بالحالة الإنجابية، إلا أن هذه المؤشرات كفيلة على الأقل كمدخل أن تعطينا مؤشرًا (أوليًا) لمناقشة قضية محتملة من قضايا التحول الاجتماعي الرئيسية في المجتمع العُماني.
التحول الديموغرافي في ذاته لا يمكن أن يخرج من قائمة الـ (5 – 10) تحولات كبرى عالمية Mega-trends تؤثر بطريقة هيكلية على مستقبل المجتمعات سواء في حالة نموها الاقتصادي، أو استقرارها الاجتماعي، أو قدرتها على استدامة الإنتاجية، أو وفاء دولها بالالتزامات تجاه الأجيال بما في ذلك نظم التقاعد والحياة الاجتماعية. تشير دراسة موسعة أجرتها شركة McKinsey & Company حول مسائل التغير الديموغرافي في العالم (طبقًا لتصنيف الاقتصادات العالمية) إلى مجموعة من الحقائق الملفتة، لعل من أهمها أن كبار السن سيشكلون ربع الاستهلاك العالمي بحلول عام ٢٠٥٠، وفي هذه الحالة قد تحتاج أنظمة التقاعد في بعض الاقتصادات الكبرى إلى توجيه ما يصل إلى 50% من دخل العمل لتمويل زيادة بمقدار مرة ونصف في الفجوة بين إجمالي استهلاك كبار السن ودخلهم، ومن النتائج التي تشير لها الدراسة أن الشباب قد يرثون نموًا اقتصاديًا أقل، ويتحملون تكلفة زيادة عدد المتقاعدين، بينما يتآكل التدفق التقليدي للثروة بين الأجيال.
هذه النتائج قد تختلف من سياق إلى آخر حسب طبيعة المرحلة الديموغرافية التي يمر فيها المجتمع، ولكننا نتحدث اليوم عن حالة اشتباك عالمي لا يمكن فيها عزل نتائج الحالة الديموغرافية لاقتصاد ما عن بقية الاقتصادات الأخرى، فمعادلة العرض والطلب وقضايا الاستهلاك العالمي ترتبط بشكل أصيل بطبيعة التركيب الديموغرافي للمجتمعات، ولذا يشار دائمًا في سياق التوقعات العالمية إلى أن القارة الإفريقية ستتحول إلى أكبر سوق لـ (الاستهلاك العالمي الشاب) لأنها وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، «ستضيف 1.3 مليار نسمة إلى سكان العالم بحلول 2050، أي أكثر من نصف النمو السكاني العالمي». وسيكون ذلك مدفوعًا لديها بموجات تحضر عالية وطلب متزايد على التقانة وأشكال الإنتاجية الناشئة.
أين نقف في سلطنة عُمان من حالة التحول الديموغرافي؟ بربط المؤشرات المتعددة في هذا السياق تتموضع سلطنة عُمان بين مرحلتين تاريخيتين في الانتقال الديموغرافي وهي (المرحلتان الثانية والثالثة)، ولتبسيط ملامح هذا التموضع فإنه يتسم بانخفاض (نسبي) مستمر في معدلات الخصوبة الكلية، قد يكون غير متسارع ولكنه يتصف بالاستمرارية، إلى جانب تباطؤ (نسبي) في أعداد المواليد الجدد، بالإضافة إلى عدم استقرار في أعداد الوفيات، هذه المرحلة قد تمهد للدخول للمرحلة الثالثة التي تتسم بوضوح ما يُعرف بـ (النافذة الديموغرافية)، وبداية وضوح التغيرات في الهيكل العمري وتأثيرها على تركيب المجتمع. هذه المرحلة هي مرحلة (السياسات الاستباقية) بامتياز، فكلما استطاعت الدول في هذه المرحلة إدارة عملية التحول عبر سياسات سكانية وديموغرافية واضحة، استطاعت تحييد الآثار العكسية لهذه المرحلة على استقرارها الاجتماعي ونموها الاقتصادي وديمومة مواردها. ما الذي يجب أن ننتبه إليه في سياق المجتمع في عُمان نتيجة هذا التحول؟ والإجابة ثلاث تداعيات مهمة: تناقص قوة العمل المحلية على المدى البعيد (10 - 15) عامًا، التأثير على الاستهلاك في السوق نتيجة شيخوخة السكان وضعف الطلب العام، الضغط على استدامة نظم الحماية الاجتماعية ومهددات استدامة مصادر تمويلها الأساسية (الاشتراكات).
ولذا تصبح السياسات المطلوبة خلال المرحلة الحالية في تقديرنا خمس أساسية: السياسات الموجهة لتشجيع تكوين الأسرة وحماية الطفولة بما يضمن استدامة معدلات المواليد عند حدود معقولة وطبيعية بالنسبة للتغير الديموغرافي في المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل السوق المحلية لتكون مهيئة لأنماط الطلب المتغيرة ولأنماط الاستهلاك المتغيرة، بما في ذلك وجود خدمات ومنتجات تتناسب مع فئة كبار السن، ومن السياسات المطلوبة كذلك تعديد مصادر تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز استثمارات صناديقها لتكون أكثر استعدادًا لحالة من الضغط على مواردها بفعل تغيرات الهيكل العمري، إضافة إلى وجود سياسات تعليم و(تأهيل مهني) تهيئ قوة العمل الشابة الحالية للعمل في قطاعات إنتاجية مختلفة، ولقبول العمل في وظائف متعددة للمحافظة على دور قوة العمل المحلية في تحقيق النمو والإنتاج الاقتصادي، وتحييد الاعتماد الواسع على قوة العمل الأجنبية، ومن السياسات المطلوبة كذلك السياسات الصديقة للأسرة في محيط العمل والإنتاج والتي تتمحور حول تحقيق حياة متوازنة للمربين تساعدهم على الإيفاء بمتطلبات التنشئة الاجتماعية للأبناء من ناحية، ومتطلبات الإنتاج المهني من ناحية أخرى، وبما يضمن منظومة تنشئة متكاملة مدعومة من السياسات العامة على كافة المستويات.
إن نجاح السياسات السكانية يبقى مرهونًا بتوافر مجموعة متكاملة من المؤشرات مثل استقرار معدل الخصوبة الإجمالي على المستوى الوطني، وقياس معدلات مشاركة المرأة في العمل، ومستويات التحاق الأطفال ببرامج الطفولة المبكرة، والحد من نوعية المشكلات الأسرية الناجمة عن ظروف العمل غير المتوازنة، ومؤشرات الاستفادة من الحوافز الأسرية مثل إجازة الأبوة، إضافة إلى المؤشرات التعليمية للأبناء في مراحل التعليم المختلفة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان