الوطن:
2025-06-21@13:24:52 GMT

رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد

تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT

رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديد، وذلك وفقا لنص المادة 170.

تحديد سن المعاش فى مشروع قانون العمل الجديد

وجاء نص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:

لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

وتوافقت اللجنة على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.

وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل النواب قوى النواب تحديد سن المعاش قانون العمل سن المعاش

إقرأ أيضاً:

3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون  بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 

2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

 

ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 

 

مقالات مشابهة

  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يمكن الجمع بين تعويض ساند ومعاش التقاعد المبكر؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
  • قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل
  • قانون العمل الجديد يكشف مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
  • قانون العمل الجديد يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • قانون العمل الجديد| مكافآت جديدة للعاملين بعد التقاعد
  • قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع الإنهاء المبكر للعقود
  • قانون العمل الجديد يمنع الفصل بسبب المرض.. ويُجيز الفصل في هذه الحالات