كاتب صحفي: الحزب الديمقراطي في أمريكا يبحث عن مرشح جديد للبيت الأبيض
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن طرح اسم ميشيل أوباما لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024، لا يعني إلا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يبحث عن قناع للعودة للبيت الأبيض لولاية رابعة.
ولاية أوباما الأولىوأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن ولاية أوباما الأولى والأخيرة هي الولاية الثالثة لباراك أوباما، لأنه الحاكم الحقيقي خلال هذه الولاية، فالسياسات بين بايدن وأوباما متطابقة بنسبة 100%.
وذكر أن الحزب الديمقراطي الذي يرأسه باراك حسين أوباما يبحث عن مرشح دمية جديدة في البيت الأبيض ليحكم من خلالها، وكان من المتوقع عدم ترشح بايدن للانتخابات رغم محاولاته اللحاق بالسباق، لكن على ما يبدو أنه أصبح بطاقة محروقة في مجموعة باراك أوباما.
أسماء جديدة في الانتخاباتولفت إلى أن اندلاع السباق الانتخابي بشكل مفاجئ وساخن في الحزب الديمقراطي سيؤدي لظهور أسماء جديدة وأسماء سبق وترشحت بالفعل مثل هيلاري كلينتون، وبيرني ساندرز، وهؤلاء لديهم خبرة سياسية، لكن ميشيل ليس لها أي ثقل سياسي سوى أنها زوجة أوباما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية أوباما البيت الأبيض السباق الانتخابي
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية