الخطوط اليمنية: لا يوجد مبرر لمنع مكتب عدن رفض تذاكر صنعاء وهي تصرفات تضعهم تحت المساءلة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أكدت الخطوط الجوية اليمنية، الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر لمنع مكاتب الشركة في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، لرفض تذاكر السفر الصادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تتقدم بخالص عبارات الاعتذار لجميع الركاب والمسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء، والتي تم رفض التعامل معها أو قبولها من قبل بعض مكاتب الخطوط الجوية اليمنية في الداخل والخارج.
وأوضح البيان، أنه لا يوجد أي مبرر أو سند قانوني يمنع أي مكتب من مكاتب الخطوط الجوية اليمنية من قبول أي تذكرة صادرة عن أي مكتب من مكاتب الشركة، مشيرا إلى أنها تصرفات فردية غير مسؤولة يقوم بها بعض موظفي الشركة وتضعهم جميعًا تحت طائلة المساءلة القانونية بحسب قوانين الطيران المدني الدولي.
وأفادت الشركة، أن فتذاكر السفر تُعد وثيقة تعاقد رسمية بين المسافر والشركة، ويلزم الشركة القيام بواجبها نحو مالك التذكرة، وينتهي ذلك التعاقد بوصول المسافر إلى نقطة الوصول.
وأهابت "الخطوط الجوية اليمنية بجميع الركاب الذين تعرضوا لمثل هذه المواقف، التي تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات الخطوط الجوية اليمنية والقوانين المنظمة لعمل شركات الطيران بشكل عام، أن يقدموا شكوى رسمية لدى السلطات والجهات المعنية، وتوثيق الواقعة والإبلاغ عنها لو استدعى الأمر".
ولفتت الخطوط اليمنية إلى "أنه فيما يخص مبيعات خط صنعاء - عمّان - صنعاء، فلم يتم إطلاقًا حصرها أو احتكارها على مكاتب منطقة صنعاء، بل كانت مفتوحة للبيع والحجز لكل مكاتب الشركة والوكلاء في الداخل والخارج، وهذا ما يفسر تحصيل وتوريد أكثر من 2,500,000 (اثنين ونصف مليون دولار) إلى حسابات الشركة في عدن لتذاكر تم بيعها على رحلات صنعاء - عمّان في الربع الأول من عام 2025م فقط".
وأشارت إلى أن "جميع التكاليف التشغيلية لرحلات صنعاء - عمّان والعكس، من وقود وخدمات أرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها عن طريق الإدارة العامة في صنعاء".
وأكدت الخطوط الجوية اليمنية أن "بعض التصرفات اللامسؤولة واللامهنية التي يقوم بها بعض منتسبي الشركة والمسؤولين فيها بدوافع سياسية، لن تثني الشركة عن القيام بدورها الوطني في خدمة جميع أبناء اليمن دون تمييز".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء الخطوط الجوية اليمنية عدن مليشيا الحوثي اليمن الخطوط الجویة الیمنیة مکاتب الشرکة الشرکة فی
إقرأ أيضاً:
الشيخ حميد الأحمر يضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام خيانة قيادات في الشرعية تماهت مع مليشيا الحوثي وتنازلت لهم جزءًا من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.. عاجل
جدد عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي فتح التحقيق مجددا حول عملية الاستيلاء على عدد من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.
واتهم حميد الأحمر جهات نافذة في الشرعية في التماهي مع رغبات مليشيا الحوثي.
وفي رد توضيحي على تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي قال الشيخ حميد الأحمر " استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية،وكذا تمكينهم من تشغيلها، وبهذا الصدد أوضح ما يلي:
بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث.
وأضاف الأحمر في منشورة "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم.
وحول التحركات المطلوبة من وزارة النقل علق الأحمر قائلا" كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم.
وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم.
واختتم عضو مجلس النواب رده على رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائلا"أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
كما جدد مطالبته بالتحقيق والإقالة وأختم رده بالقول "إن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
•واضاف اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها.
وأضاف "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور.
واكد ان الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!