دراسة: خفض استهلاك التبغ والكحول قد يمنع 3 ملايين إصابة بالسرطان بحلول 2050
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كشفت دراسة جديدة مشتركة بين المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاتحاد الأوروبي قادر على تجنب ما يقارب أربعة ملايين حالة سرطان جديدة بحلول عام 2050 في حال تحقيق أهدافه المتعلقة بخفض استهلاك التبغ والكحول ومعالجة مشكلتي تلوث الهواء والسمنة.
وأوضحت الدراسة التي نُشرت يوم الاثنين، أن نحو ثلاثة ملايين حالة سرطان جديدة يمكن تجنبها في حال نجحت الدول الأعضاء في تحقيق أهداف خفض استهلاك التبغ والكحول، فيما يمكن تفادي قرابة مليون حالة إضافية عبر اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تلوث الهواء والسمنة.
ووفقاً للنظام الأوروبي لمعلومات السرطان، فلقد شهد عام 2022 تشخيص ما يقارب ثلاثة ملايين حالة سرطان جديدة في الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بزيادة سنوية تبلغ 500 ألف إصابة بحلول عام 2040.
وسجل عام 2021 وفاة مليون و150 ألف شخص بسبب السرطان، الذي يعد ثاني أكبر مسبب للوفيات في الاتحاد الأوروبي بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأظهرت الدراسة، أن 40% من وفيات السرطان في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 كانت مرتبطة بعوامل خطر سلوكية وبيئية معروفة، مثل التبغ والكحول والأنظمة الغذائية غير الصحية. وعلى الرغم من انخفاض معدلات استهلاك التبغ في معظم الدول الأعضاء، إلا أنه لا يزال السبب الرئيسي للسرطان في الاتحاد الأوروبي، حيث يتسبب في نحو 20% من جميع الوفيات المرتبطة بالسرطان.
وانخفضت نسبة المدخنين في الاتحاد الأوروبي من 22% في عام 2012 إلى 18% في عام 2022، مع تسجيل أيسلندا أدنى نسبة في حدود 6%، في حين تتصدر بلغاريا القائمة بنسبة 29%. وفيما يتعلق باستهلاك الكحول، شهدت تسع دول انخفاضاً بنسبة 10% أو أكثر، بينما سجلت سبع دول زيادة بالنسبة ذاتها.
Relatedكيف تغيرت عادات شرب الكحول في أوروبا؟ اكتشف أكثر الدول استهلاكًا للمشروبات الروحيةخبير أمريكي يقترح وضع ملصقات تحذيرية من السرطان على المشروبات الكحوليةالتقليل من شرب الكحول.. مفتاح لصحة أفضلوفي عام 2021، قدم الاتحاد الأوروبي خطته لمكافحة السرطان، والتي تهدف إلى تحقيق "جيل خالٍ من التبغ" بحلول عام 2040، وخفض استخدام التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025، وتقليص نسبة المدخنين إلى 5% من سكان الاتحاد الأوروبي. غير أن بعض الإجراءات، وخاصة تلك المتعلقة باستخدام التبغ، شهدت تأخيراً عن مواعيدها الأصلية المقررة.
وأشارت الدراسة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت في المتوسط 6.1% من ميزانياتها الصحية على سياسات الوقاية في عام 2021، لكن معظم تلك المبالغ المالية توجهت نحو التطعيمات ومعدات الحماية الشخصية، بدلاً من المبادرات الصحية العامة الشاملة الهادفة إلى تحسين صحة السكان بشكل عام.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مدير الصحة العالمية يدعو للضغط على واشنطن للتراجع عن قرار الانسحاب من المنظمة حظر التدخين.. مشروع في مهب الريح وسط انقسامات داخل البرلمان الأوروبي تقرير: المنازل الخالية من التدخين في أوروبا تصل إلى 70% السياسة الأوروبيةسرطانكحولالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي تركيا سوريا إسرائيل الصين دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي تركيا سوريا إسرائيل الصين السياسة الأوروبية سرطان كحول دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي تركيا سوريا إسرائيل الصين فرنسا الرسوم الجمركية المكسيك غزة محكمة إسبانيا فی الاتحاد الأوروبی استهلاک التبغ یعرض الآنNext بحلول عام فی عام عام 2021
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام