بيبيعوا للسوق السوداء.. نائب يطالب بإلزام المصدرين بالتنازل عن الحصيلة الدولارية (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، سبب مطالبته بضوابط لتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة خلال الفترة المقبلة.
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الحصيلة الدولارية لـ 70 مليار سنويًا (فيديو) عاجل - زلزال قوى يهز عرش الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين 21-8-2023وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الدولة بسبب عجز في العملة الأجنبية ومنها الدولار وهو ما يظهر بشكل واضح في تكدس البضائع في الموانئ ما يحملها قيمة مضافة وتكلفة إضافية ترفع من سعرها في الأسواق.
وأضاف أن مصر عليها التزامات مالية من الدين وسداده، ويجب أن تكون هناك نظرة عامة تخدم الدولة عن طريق قرارات من مجلس الوزراء بأن الحصيلة الدولارية التصديرية التي ترد للبنوك يجب التنازل عنها، بمعنى أن يترك الدولار في البنوك ويحصل المصدر على أمواله بالعملة المصرية.
وأوضح أن هذه الفكرة ليست جديدة لكنها تحققت بالفعل في الدولة بالتنازل عن 75% من الحصيلة الدولارية التصديرية على أن تبقى الـ25% المتبقية في حساب المصدر لتغطية النفقات التصديرية بمختلف أشكالها للوسيط التجاري الخارجي.
وأضاف أن الدولة تنمي مواردها بالسياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن المصدر يقوم بصرف الحصيلة الدولارية من البنك ويقوم ببيعها في السوق السوداء ويعتبر هذا تشجيعهًا لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصيلة الدولارية قيمة مضافة رئيس الوزراء مجلس الوزراء مجلس النواب قناة السويس العملة الأجنبية صدى البلد السوق السوداء عضو مجلس النواب عزة مصطفى العاملين بالخارج
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:
مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمارعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .