البعثة الأممية تعلن عن تفاصيل «خارطة الطريق» للانتخابات
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
استندت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إعداد خارطة الطريق للمرحلة المقبلة على توصيات اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء سياسيين، قانونيين ودستوريين ليبيين.
كما أخذت البعثة بعين الاعتبار آراء واسعة النطاق من الشعب الليبي تم جمعها من خلال مشاورات حضورية وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي.
وشارك في هذه المشاورات أكثر من 26,500 شخص، من بينهم قيادات مجتمعية، ممثلون عن الأحزاب السياسية، نقابيون، ممثلون عن الشباب، النساء، المكونات الثقافية، والأشخاص ذوو الإعاقة.
أهم نتائج المشاورات:
تنوعت الآراء حول أفضل السبل للمضي قدمًا في العملية السياسية، ولكن الغالبية العظمى من المشاركين أبدوا رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد وفي أقرب وقت ممكن.
الخيار الأول الذي اقترحته اللجنة الاستشارية يوصي بفصل نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو ما يلقى تأييدًا كبيرًا من المشاركين.
الخيار الثاني الأكثر شيوعًا بين المشاركين هو خيار اللجنة الاستشارية الرابع، الذي يقترح حل المؤسسات القائمة وتشكيل منتدى حوار جديد يعين هيئة تنفيذية ويختار مجلسًا تأسيسيًا من 60 عضوًا لإعداد دستور مؤقت وقوانين انتخابية تتيح إجراء الانتخابات الوطنية.
الأولويات الليبية:
توحيد مؤسسات الدولة.
إنهاء الانقسام السياسي.
منع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.
وتهدف هذه خارطة الطريق إلى تلبية مطالب الشعب الليبي مع مراعاة الواقع السياسي والأمني وضرورة إيجاد تسوية سياسية تمكن من إجراء الانتخابات بشكل شبه متزامن.
كما أنها تأخذ في الاعتبار الدعم الكبير من الشعب الليبي للخيار الرابع، وتدعو إلى حوار مهيكل لإشراك المزيد من الليبيين في عملية اتخاذ القرارات وتوفير آلية للمساءلة.
لمزيد من المعلومات حول خارطة الطريق والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، يمكنكم زيارة الرابط التالي: رابط خارطة الطريق
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية خارطة الطريق طرابلس ليبيا والأمم المتحدة خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إحاطة «تيته» أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بالتدخل في الشؤون الداخلية
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب رفضها لما ورد في الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تضمنت “مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية”.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إنها تابعت الإحاطة باهتمام، لكنها أعربت عن أسفها لما تضمنته من تجاوزات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة وانتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية”، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة.
واتهم البيان البعثة الأممية بـ”التدخل المباشر في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، من خلال محاولات “فرض آليات محددة لتشكيل مجلس إدارتها وفق رؤيتها الخاصة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية”، ما اعتبرته نهجًا انتقائيًا في التعامل مع الأطراف الليبية.
كما انتقدت الحكومة ما اعتبرته “وصاية” من البعثة على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتجاوزًا لاختصاصات مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، مشيرة إلى أن تصريحات تيتي حول “اتباع نهج بديل” في حال تعثر المسار السياسي تمثل “تهديدًا مرفوضًا ومحاولة للالتفاف على المؤسسات الوطنية”.
وشمل البيان أيضًا اتهامات للبعثة بالتدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي وملفات مالية ورقابية “لا تدخل ضمن اختصاصها”، فضلًا عن تناولها الترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، واصفًا ذلك بأنه “تعدٍّ غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية”.
وأكدت الحكومة أنها، رغم دعمها المبدئي لخارطة الطريق الأممية، ترى أن البعثة في عهد تيتي “انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون طرفًا في الحل”، نتيجة “تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب”.
وفي ختام بيانها، جدّدت الحكومة تمسكها بسيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”النهج المستفز والمخالف للاتفاقات الدولية”، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية مؤسسات الدولة، مع دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لكل مناطق البلاد.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة