البعثة الأممية تعلن عن تفاصيل «خارطة الطريق» للانتخابات
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
استندت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إعداد خارطة الطريق للمرحلة المقبلة على توصيات اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء سياسيين، قانونيين ودستوريين ليبيين.
كما أخذت البعثة بعين الاعتبار آراء واسعة النطاق من الشعب الليبي تم جمعها من خلال مشاورات حضورية وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي.
وشارك في هذه المشاورات أكثر من 26,500 شخص، من بينهم قيادات مجتمعية، ممثلون عن الأحزاب السياسية، نقابيون، ممثلون عن الشباب، النساء، المكونات الثقافية، والأشخاص ذوو الإعاقة.
أهم نتائج المشاورات:
تنوعت الآراء حول أفضل السبل للمضي قدمًا في العملية السياسية، ولكن الغالبية العظمى من المشاركين أبدوا رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد وفي أقرب وقت ممكن.
الخيار الأول الذي اقترحته اللجنة الاستشارية يوصي بفصل نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو ما يلقى تأييدًا كبيرًا من المشاركين.
الخيار الثاني الأكثر شيوعًا بين المشاركين هو خيار اللجنة الاستشارية الرابع، الذي يقترح حل المؤسسات القائمة وتشكيل منتدى حوار جديد يعين هيئة تنفيذية ويختار مجلسًا تأسيسيًا من 60 عضوًا لإعداد دستور مؤقت وقوانين انتخابية تتيح إجراء الانتخابات الوطنية.
الأولويات الليبية:
توحيد مؤسسات الدولة.
إنهاء الانقسام السياسي.
منع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.
وتهدف هذه خارطة الطريق إلى تلبية مطالب الشعب الليبي مع مراعاة الواقع السياسي والأمني وضرورة إيجاد تسوية سياسية تمكن من إجراء الانتخابات بشكل شبه متزامن.
كما أنها تأخذ في الاعتبار الدعم الكبير من الشعب الليبي للخيار الرابع، وتدعو إلى حوار مهيكل لإشراك المزيد من الليبيين في عملية اتخاذ القرارات وتوفير آلية للمساءلة.
لمزيد من المعلومات حول خارطة الطريق والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، يمكنكم زيارة الرابط التالي: رابط خارطة الطريق
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية خارطة الطريق طرابلس ليبيا والأمم المتحدة خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
“حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
قالت حواء زايد، عضوة «الحوار المهيكل» الذي رعته الأمم المتحدة، إن «المحاصصات لعبت دوراً في تشكيل المشهد السياسي الليبي»، لافتة إلى أن خصوصية الحالة الليبية تفرض مراعاة عنصر التوازن في تمثيل مختلف المناطق والمكونات.
وأضافت “زايد”، لـ«الشرق الأوسط» أن بناء دولة المؤسسات يتطلب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في تولي المناصب، «لكن في الحالة الليبية لا يمكن إغفال أهمية الشمولية والتمثيل المنصف لجميع المكونات الليبية»، باعتبارهما عنصرين ضروريين لضمان الاستقرار إلى جانب معايير الجدارة.