أمير القصيم يوجّه بإحالة قضية تبديل الجثمان في مستشفى الرس للنيابة العامة
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
إشارةً إلى ما وجّه به الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بتشكيل لجنة للتحقق من الإجراءات المتخذة في حادثة تبديل جثمان بمستشفى محافظة الرس، فقد باشرت اللجنة أعمالها ورفعت لسموه الكريم نتائج ما توصلت إليه من توصيات.
ووجّه أمير منطقة القصيم بناءً على ما خلصت إليه اللجنة بإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والكتابة إلى الجهات ذات العلاقة لدراسة ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الجهات المشاركة في تسليم واستلام الجثامين، بما يضمن تطوير الإجراءات التنظيمية ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
كما وجّه بتكليف الجهات المسؤولة والأطراف ذات العلاقة بالقضية بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بعد ثبوت القصور في الإجراءات، مع مراعاة ما يتم اتخاذه من قبل النيابة العامة، إضافةً إلى تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بحق الممارسين الصحيين الذين ثبتت مخالفتهم واتخاذ ما يلزم نظامًا حيالهم وفق الإجراءات المعتمدة.
وفيما لم يظهر للجنة وجود أي شبهة جنائية وإنما ما حصل نتيجة إهمال وقصور من قبل المعنيين بالتعامل مع الجثمان في الجهات المسؤولة.
وأكد سموه على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات النظامية والرقابية في جميع المنشآت الصحية، بما يحفظ الحقوق، ويصون كرامة الإنسان، ويعزز جودة العمل المؤسسي وفق أعلى المعايير، مشددًا على أن ما تم اتخاذه من توجيهات يأتي في إطار الحرص على تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.
النيابة العامةأمير القصيمأخبار السعوديةمستشفى الرسأخر أخبار السعوديةقضية تبديل الجثمانقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة أمير القصيم أخبار السعودية مستشفى الرس أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث مع الجهات الصحية ظاهرة التوريد المزدوج للأدوية وسبل معالجتها
ديوان المحاسبة يبحث معالجة التوريد المزدوج للأدوية وآليات التنسيق بين الجهات الصحية
ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا مع رؤساء: الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، والهيئة الوطنية لأمراض الكلى، ومجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، ولجنة العطاء العام، ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى جانب مديري الإدارات المختصة من الديوان والجهات.
ملاحظات الديوان حول التوريد المزدوج
تابع الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للديوان، الملاحظات التي نبّه إليها الديوان سابقًا بشأن استمرار ظاهرة التوريد المزدوج للأدوية والمستلزمات الطبية وما يترتب عليها من مخاطر على سلامة المخزون وهدر المال العام، مؤكّدًا ضرورة تصحيحها عبر التنسيق الفعلي بين الجهات إلى حين معالجة الإطار القانوني.
إجراءات تصحيحية وتنظيم الاحتياج
ناقش المجتمعون الإجراءات المتخذة مؤخرًا، ومنها التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي فيما يخص استلام الأصناف المورّدة، وضبط إعداد الاحتياج بما يراعي الكميات المتوفرة لتفادي الازدواجية وضمان الاستخدام الأمثل للمخزون.
تحديد الاختصاصات وتبادل البيانات
تم التطرق إلى اختصاصات كلٍّ من هيئة زراعة الأعضاء وهيئة أمراض الكلى في صرف أدوية المرضى، والاتفاق على آلية مرحلية للتنسيق وتبادل البيانات عبر المنظومات الإلكترونية بكل جهة إلى حين معالجة الإطار القانوني المنظّم لعمل الهيئتين وإعداد قاعدة بيانات موحّدة للمرضى.
دور الديوان والنهج الوقائي
أكّد الحضور أهمية دور الديوان في تحديد مكامن الخلل ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتنبيه على الجهات المعنية للتقويم والتصويب في عمليات التوريد، حمايةً للمال العام وصونًا لموارد الدولة. ويأتي الاجتماع ضمن الدور الرقابي والوقائي للديوان الهادف إلى ضمان سلامة القطاع الصحي وترشيد الإنفاق.