مخططات الترانسفير.. مشروع قانون إسرائيلي لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، قدم حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة عضو الكنيست ووزير الأمن القومي السابق، المتطرف إيتمار بن جفير، مشروع قانون يحمل عنوان “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة”.
ووفقا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” يهدف المشروع إلى تشجيع سكان قطاع غزة على مغادرة القطاع طواعية إلى دول أخرى، ويأتي في سياق ما يُعتبر مخططات الترانسفير الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون على أنه سيتم تشجيع هجرة سكان غزة طواعية، شريطة توقيعهم على تصريح يتعهدون فيه بعدم العودة.
كما تتضمن الخطة تقديم "سلة مساعدات اقتصادية" للمغادرين، يتم تحديدها من قبل وزير المالية بالتشاور مع وزير الأمن. في حال مغادرة شخص مع القاصرين، سيُطلب من المسؤولين عنهم التوقيع على تعهد بعدم العودة.
لكن في حال كان الشخص قد شارك في كفاح مسلح ضد إسرائيل أو كان معتقلاً بتهم مشابهة، فسيُستثنى من الحصول على المساعدات الاقتصادية.
كما يتم التشديد على أن أي محاولة للعودة بعد مغادرة غزة ستؤدي إلى فرض غرامات كبيرة، بما في ذلك إعادة ضعف قيمة "سلة المساعدات" مع فروقات غلاء المعيشة.
ردود الفعل العامة
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "المعهد لسياسة الشعب اليهودي" أن 52% من الجمهور اليهودي في إسرائيل يرون أن التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى هو خطة "عملية"، بينما يرى 30% آخرون أنها "غير عملية ولكنهم يتمنون أن تتحقق".
في المجمل، يؤيد 82% من اليهود في إسرائيل فكرة التهجير، بينما يعارض 54% من الفلسططينيين في الداخل المحتل الخطة ويعتبرونها "غير أخلاقية" وتتنافى مع القيم الإنسانية.
توجهات الأحزاب السياسية
الأحزاب السياسية في إسرائيل أظهرت اختلافاً كبيراً في مواقفها من الخطة. فقد أيد 81% من ناخبي أحزاب اليمين خطة التهجير، بينما أيدتها 57% من ناخبي أحزاب "اليمين – الوسط".
في المقابل، كانت آراء ناخبي أحزاب "الوسط" و"اليسار" أقل دعمًا، حيث وصف 62% من ناخبي حزب العمل الخطة بأنها "صرف للأنظار" أو "غير أخلاقية".
بينما أيدت أغلبية من ناخبي حزب "الليكود" و"المعسكر الوطني" استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع تأجيل القرار بشأن مستقبل غزة.
الآراء حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
أظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً تأييدًا واسعًا لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس، حيث أيد 71% من ناخبي حزب "ييش عتيد" و89% من ناخبي "المعسكر الوطني" استكمال الاتفاق. بينما أيد 43% من ناخبي الليكود استكمال الاتفاق، عارض 40% منهم ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون إيتمار بن جفير تشجيع هجرة سكان غزة حزب عوتسما يهوديت المزيد من ناخبی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام