ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لأعلى مستوى في شهرين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى في شهرين مع استعداد العمال في منشآت التصدير بأستراليا للإضراب وهو ما قد تؤثر بشكل كبير على الإمدادات العالمية من الغاز في الفترة التي تسبق فصل الشتاء.
وتهدد الاضطرابات بالتأثير على 10٪ من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو احتمال يبقي التجار في أوروبا على حافة الهاوية.
ولا تزال المنطقة تتعافى من أزمة الطاقة العام الماضي، عندما تركتها تخفيضات الإمدادات الروسية معرضة بشدة للتحولات في السوق العالمية الضيقة.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إثر نتائج التداول، اليوم الإثنين، بنسبة 9.7٪، لتصل إلى 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن ICE.
وافتتحت العقود العاجلة لشهر سبتمبر المقبل على مؤشر TTF أكبر مركز في أوروبا، التداول عند 478.1 دولار لكل ألف متر مكعب، والذي أصبح السعر الأقصى لليوم، ثم تم تداول أحدث العقود الآجلة عند 450.1 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الغاز اوروبا الغاز الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبیعی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
أعلن المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل جاء في إطار سياسة إعادة هيكلة منظومة الدعم، وضمان استدامة توفير الخدمة للمواطنين بجودة عالية في ظل التحديات الاقتصادية والزيادات العالمية في أسعار الطاقة.
أسعار الغاز للمنازل
وبحسب القرار، ارتفع سعر الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي اعتبارًا من فاتورة يونيو 2025، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:
الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات.
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات.
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات.
الحفاظ علي توفير الغاز في السوق المحلي
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هذه الزيادة تعكس جزءًا من التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز في السوق المحلي، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار توريد الغاز عالميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة، حفاظًا على البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن القرار يستهدف ضبط استهلاك الغاز المنزلي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستخدام، كما أنه ضروري لضمان استمرار عمليات الصيانة والتوسعات في الشبكات، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمة.
ودعا رئيس شعبة المواد البترولية إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بالاستهلاك الرشيد، وتسهيل برامج الدعم الموجه للفئات