زوجة سلطان عمان تستقبل ماجدة الرومي.. ترحيب دافئ في “بلدها الثاني”
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: استقبلت زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، السيدة ماجدة الرومي، وذلك عقب إحيائها حفلاً في دار الأوبرا السلطانيّة في العاصمة العمانية مسقط، شاركتها الفرقة الموسيقيّة بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.
ونشرت الرومي صورة تجمعها بالبوسعيدية عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، أرفقتها بتعليق: “استقبلت السيدة الجليلة، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء أمس، في قصر البركة العامر.
وأضافت: “تناول اللقاء الأحاديث الودية والعلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، خاصة في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية. من جانبها، استعرضت ماجدة الرومي أبرز محطات مسيرتها الفنية، معربةً عن سعادتها وامتنانها لحفاوة الاستقبال والتقدير الذي لقيته منذ وصولها إلى السلطنة”.
وكانت الماجدة شاركت مقطع فيديو من حفلها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، تغنّي فيه “مطرحك بقلبي”، أرفقتها بتعليق جاء فيه: “ما حدا بعبّي مطرحك بقلبي مع الجمهور، دار الأوبرا العُمانية”.
وشارك بعلبكي لقطات من الحفل برفقة الرومي عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، ظهرت فيها الفنانة اللبنانية وهي تغني من روائعها “عم يسألوني عليك الناس”، و”اسمع قلبي”، و”غنّي للحب”.
View this post on InstagramA post shared by Majida El Roumi (@majidaelroumi)
View this post on InstagramA post shared by Majida El Roumi (@majidaelroumi)
View this post on InstagramA post shared by Lubnan Baalbaki (@lubnanbaalbaki)
main 2025-02-05Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: ماجدة الرومی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة دولية.. سويسرا تفك قيد العقوبات عن سوريا وسط ترحيب رسمي واسع!
وأشادت وزارة الخارجية السورية بالقرار الصادر عن المجلس الفدرالي السويسري في 20 يونيو 2025، معتبرة أنه ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن العقوبات كانت عقبة حقيقية أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
وأكد البيان الرسمي أن هذه الخطوة تعكس موقفًا "متوازنًا ومسؤولًا" من قبل سويسرا، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، نفس النهج لتسهيل عودة اللاجئين ودعم التسوية السياسية بقيادة سورية خالصة.
وبحسب القرار السويسري، فإن الإجراءات الجديدة تشمل رفع القيود عن تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، والسلع الفاخرة، إلى جانب شطب 24 كيانًا اقتصاديًا حيويًا — من بينها البنك المركزي السوري — من قائمة العقوبات.
مع ذلك، أبقت سويسرا على العقوبات المتعلقة بالأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة للرئيس بشار الأسد، إلى جانب حظر المعدات العسكرية والتقنيات المستخدمة في القمع.
الجدير بالذكر أن العقوبات على سوريا بدأت في مايو 2011، ضمن موقف دولي موحد ضد النظام على خلفية قمع الاحتجاجات.
وجاء هذا القرار في وقت بدأت فيه بعض الدول الغربية مراجعة مواقفها، حيث أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو الماضي عن تخفيف محدود للعقوبات لأغراض إنسانية وتنموية.
هذا التحول قد يفتح بابًا جديدًا أمام دمشق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعيد خلط أوراق المشهد السياسي في المنطقة.