استقرار الذهب في السوق المصري مع توازن الطلب على المعدن الثمين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حققت أسعار الدهب قمة تاريخية جديدة خلال الساعات الماضية بعد يوم من التقلبات مدفوعة بحالة التوتر الاقتصادي الدولي الناتج عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على صادرات الدول والتكتلات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الأمريكي ، وبدأ تنفيذ قرار فرض جمارك بنسبة ١٠٪ على البضائع المستوردة من الصين، الأمر الذي دفع الصين لاتخاذ رد فعل أكثر قوة وقامت بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية نسبة ١٥٪، مما دفع الدولار إلى الصعود لفترة قبل أن يعود للانخفاض بفعل قرار ترامب لتأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر التي قدر نسبتها ب ٢٥٪ ، مما دفع المستثمرين للاتجاه نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الذهب.
تأتي هذه الزيادة الناتجة عن قرارات فرض الرسوم الجمركية على البضائع لتدفع سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع بعد حالة استقرار منذ بداية العام فوق مستوى ٢٨٠٠ دولار للأوقية.
وبالرغم من إنفراجة الهدنة وترقب المحللين لاستقرار سعر الذهب بقدر ما خلال الفترة الماضية، إلا أن استمرار التوترات السياسية والحرب الاقتصادية المشتعلة بين أمريكا والعديد من الدول المعنية بتصدير بضائعها لأراضي الأمريكية، بشكل أثر على تذبذب الدولار الأمريكي، ليصب الأمر في اتجاه ارتفاع أسعار الذهب.
وقد سجل سعر الذهب العالمي قمة جديدة مع الساعات الأولي لصباح يوم الأربعاء ٥ فبراير حيث اقترب من حاجز ٢٨٥٠ دولار للأوقية، ليصل لقمة تاريخية لم تحقق من قبل، وبذلك يكون الذهب حقق ارتفاعا بمقدار ٠.١٤٪ خلال ٢٤ ساعة، وحقق ارتفاعا قدرة ٧.٨٢٪ خلال الشهر الماضي. ليثبت أحقيته بلقب الملاذ الآمن.
وبالرغم من ذلك لا يزال الحذر مسيطرا على قرارات المستثمرين مع هبوط الدولار أمام سلة العملات الرئيسية تاركا القمة للدولار الكندي ومن بعده اليورو والاسترليني، وتلويح الصين بفتح تحقيقات محلية مع شركة جوجل وبعض الشركات الأمريكية الكبرى. وتحقيق السندات الأمريكية لخسائر واضحة بانخفاض عوائدها بشكل ملحوظ.
كل هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية دفعت الذهب نحو الصعود متخطية حاجز ٢٨٥٠ دولار، ليصل إلى ٢٨٦٠ ثم يتخطى الحاجز إلى ٢٨٧٠ دولار للأوقية حتى كتابة البيان..
وقد انعكست هذه التقلبات وارتفاع السعر العالمي على السوق المصري الذي شهد ارتفاعا في أسعار الذهب مؤخرا بعد فترة من الهدوء كان سببها تراجع الطلب وزيادة المعروض بيعه خلال الشهر الماضي مع نقص السيولة الشديد والتي تم توجيهها لصالح قطاع البناء بعد فتح تصريحات البناء العقاري في المناطق منعت من التصريح بالبناء لمدة عدة سنوات.
وقد ارتفع سعر الذهب في السوق المصري ليصل ل ٤٥٨٢.٨٦ لعيار ٢٤، ويتخطى عيار ٢١ لأول مرة حاجز الـ ٤٠٠٠ جنيه ليحقق حاليا سعر ٤٠١٠ جنيه للجرام في السوق المصري، في حين سجل عيار ١٨ سعر ٣٤٣٧ جنيه ، بينما وصل سعر الجنيه الذهب ٣٢٠٨٠ جنيه مصري قبل احتساب المصنعية والضريبة.
ويرى المهندس هاني ميلاد جيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية ستنعكس حتما على سعر الذهب في مصر، خاصة وأن المؤشرات تشير إلى طول فترة التقلبات في انتظار نتائج تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية والصينية، وانتظار تطبيق التعريفات الجمركية القادمة على المكسيك وكندا الشهر القادم، مما يرجح استمرار أسعار الذهب عالميا في الصعود خلال الفترة القادمة، موضحا أن السوق المصري يمر بمرحلة هدوء واستقرار نسبي خلال الفترة الماضية ادى لانخفاض السعر نتيجة تراجع الطلب على شراء الذهب وزيادة المعروض وميل البعض لبيع المدخرات من الذهب لجني الأرباح. إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية يدفع السعر المحلي للارتفاع برغم تراجع الطلب وقلة السيولة..
ومن جانبه يؤكد المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة أهمية التفكير الجيد عند شراء الذهب ليكون الشراء بهدف حفظ قيمة المدخرات وليس للمضاربة. وينصح المستهلك بالتحوط في التعامل مع الذهب باعتباره وعاء ادخاري لمدى زمني طويل وليس للشراء وإعادة البيع السريع لتحقيق أرباح وقتية.
وأكد المهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة العامة للذهب والمجوهرات علي سرعة استجابة الاسعار بالسوق المحلي للأسعار العالمية المرتفعة بالرغم من زيادة الكميات المعروضة من الذهب للبيع عن طلبات الشراء كنتيجة طبيعية لنقص السيولة بالسوق المصري.
في حين يرى الاستاذ عمرو المغربي عضو غرفة التجارة بالقاهرة أن الإقبال على شراء الذهب سيظل منخفضا إلا في حالة انخفاض الفائدة على عائدات الشهادات والودائع البنكية واتجاه المستهلكين للملاذ الآمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استقرار سعر الذهب الاستثمار في الذهب الملاذ الآمن دونالد ترامب سعر الذهب العالمي التوترات السياسية البضائع المستوردة تعريفات جمركية السوق المصری
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب والدولار مع ترقب الأسواق لرسوم جمركية وبيانات التضخم الأمريكية
" رويترز " تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأثنين مع ترقب المستثمرين لتوضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم جمركية محتملة خاصة بكل دولة على سبائك الذهب، بينما تحول تركيز الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات حول مسار سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
و تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3362.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى منذ 23 يوليو تموز.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 2.1 بالمئة إلى 3417.30 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا عند 3534.10 دولار يوم الجمعة عقب تقارير أفادت بأن واشنطن فرضت رسوما على واردات سبائك الذهب وزن واحد كيلوجرام.
وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يوضح موقفه من الرسوم الجمركية.
وقال هان تان كبير محللي السوق لدى نيمو موني "الذهب يتراجع في المعاملات الفورية وكذلك في العقود الآجلة، مع بدء الأسواق في التراجع عن رد فعلها المبالغ فيه إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية والتي كان يحتمل أن تدفع بتدفقات السبائك إلى حالة من الفوضى".
وينصب التركيز أيضا على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون أن يساهم تأثير الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة ليصل المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة ويبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وعزز تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في سبتمبر. وتشير الأسواق إلى احتمالية تبلغ 90 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر ، وخفض واحد آخر على الأقل بحلول نهاية العام.
ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
وتحظى المناقشات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أيضا باهتمام كبير مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس آب لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 37.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3بالمئة إلى 1314.73 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1131.55 دولار.
كما واصل الدولار تراجعه اليوم وسط ترقب المستثمرين لعدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع أبرزها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو واقتراب مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قمة مرتقبة بين واشنطن وموسكو يوم الجمعة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 98.073 بعد تراجع بنسبة 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.
ونزلت العملة الأمريكية أمام الين الياباني إلى 147.46 ين بانخفاض قدره 0.20 بالمئة عن آخر تعاملات أمريكية في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة "يوم الجبل".
وقال تيم كيليهر رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات في بنك الكومنولث في أوكلاند "لو كنت سأراهن على أمر هذا الأسبوع، فسأراهن على تقلبات السوق"، وأرجع هذا إلى الضبابية المحيطة بالأحداث المرتقبة.
وشهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعات، وصعدت عملة بتكوين ثلاثة بالمئة إلى 121909.06 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق المسجل في 14 يوليوعند 123153.22 دولار، وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الخميس يسمح باستخدام العملات الرقمية في حسابات التقاعد الأمريكية.
كما ارتفعت عملة إيثريوم 2.1 بالمئة إلى 4307.25 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2021 في وقت سابق من الجلسة.
وتتجه الأنظار أيضا إلى المحادثات التجارية مع اقتراب مهلة تحل غدا حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق مع الصين، لا سيما في ما يتعلق بسياسات تصدير الرقائق الإلكترونية.
وتذبذب اليوان الصيني في الخارج ووصل إلى 7.184 للدولار بعد أن أظهرت بيانات مطلع الأسبوع انخفاض أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو بأكثر من المتوقع في حين ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير.
أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6526 دولار، قبيل قرار مرتقب من البنك المركزي غدا الثلاثاء والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.60 بالمئة بعد أن جاءت بيانات التضخم للربع الثاني دون التوقعات وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.
ولم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر وظل عند 0.59545 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة ليتداول عند 1.3465 دولار.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل