هاني ميلاد: التقارير الاقتصادية لترامب تؤثر على سوق الذهب العالمي.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة، وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه يتوقع ارتفاعات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وأن الذهب يحقق رقم قياسي عالمي جديد، بوصل السعر إلى 2840 دولار للوقية، وأن هذا الرقم يحقق لأول مرة وأن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاعات جديدة وسيصل إلى 3000 دولار للوقية.
وأوضح أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها ترامب أثرت بشكل كبير على السوق العالمية للذهب.
واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء.
ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
سجل سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4480 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3920 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3360 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 31360 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 الذهب شعبة الذهب جرام الذهب المزيد أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يواصل صعوده عالميًا مع تنامي الحذر من التضخم
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 10 دولارات، لتسجل 3334 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3994 جنيها، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37280 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا.
واختتم التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3327 دولارات، واختتمت التعاملات عند 3324 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية، في ظل ارتفاعها بالبورصة العالمية، يعزي لتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل نحو 49.70 جنيه، بجانب هدوء الطلب.
وأضاف، أن زيادة التدفقات الدولارية في الأسواق المصرية وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة، أسهم في تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه، لاسيما مع تراجعه عالميًا أمام العملات الأخرى.
وأشار إلى أن ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، جاء بفعل حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب ضبابية المشهد التجاري العالمي، لاسيما ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف أن هذا الأداء القوي للذهب يأتي في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، والذي سيعطي مؤشرات حاسمة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وتشير التوقعات إلى استمرار ضغوط الأسعار، ما قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب كأصل تحوطي في وجه التضخم.
من جانب آخر، ما زالت الشكوك تحيط بصفقة التجارة المحتملة بين واشنطن وبكين، رغم الإشارات الإيجابية الأخيرة، إذ ينتظر المستثمرون موقفًا رسميًا من قادة البلدين بشأن تفاصيل الاتفاق المنتظر، ما يعزز من تقلبات الأسواق ويدفع الطلب نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
وفي هذا السياق، يرى محللون في شركة ANZ Research أن استمرار هذه الأوضاع سيدفع بأسعار الذهب نحو مستوى 3,600 دولار للأوقية خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، وتزايد توجه المستثمرين نحو التحوّط من المخاطر السياسية والاقتصادية.
وبالرغم من أن الذهب عادة ما يتراجع مع ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات، فإن هذا النمط شهد تغيّرًا منذ بداية 2022، مع تزايد استخدام الذهب كدرع ضد المخاطر الجيوسياسية، لا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية التي طالت دولًا مؤثرة في الأسواق الناشئة.
وفي المجمل، يعكس الأداء الحالي للذهب حالة من التوازن الحذر بين الرغبة في التحوّط من المخاطر والتفاؤل المحدود بإمكانية تحقيق استقرار اقتصادي نسبي خلال النصف الثاني من 2025.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط حتى تتضح الصورة بشأن السياسات النقدية الأمريكية، ومآلات الملف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.