مروان ضاهر أعلن برنامجه لمنصب نقيب المحامين في طرابلس لدورة عام 2025
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلن المرشح لمركز نقيب المحامين في طرابلس المحامي مروان ضاهر الى المحامين، ترشحه لمنصب النقيب لدورة عام 2025. وعرض ضاهر في بيان، رؤيته الهادفة إلى "الإرتقاء أكثر بالمهنة، والدفاع عن حقوق المحامين، وتعزيز دور النقابة كركيزة أساسية في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون"، وقال: "إن مهنة المحاماة هي رسالة عظيمة تتطلب منا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نتكاتف لتحسين أوضاع المحامين، وتطوير العمل النقابي بما يليق بعراقة مهنتنا ومكانتها".
أضاف: "لقد دفعتني تجربتي العملية والميدانية إلى إدراك التحديات التي تواجه المحامي، بدءاً من تعزيز دوره، وتوفير الحماية القانونية له خلال ممارسته لمهنته، مروراً بتحسين وضعه المهني، وصولاً إلى تطوير وتحديث آليات العمل بما يتناسب مع التشريعات القانونية والتكنولوجيا الحديثة". وتابع: "برنامجي يعكس تطلعاتنا المشتركة، ويعزز دور النقابة كحامٍ لحقوق المحامين، وصوتٍ قويّ يدافع عن العدالة، وصرح جامع مانع. لذلك أطرح أمامكم أهم ستة مشاريع التي أنوي تنفيذها، في حال نلت ثقتكم: المشروع الأول: تأمين التغطية الصحية الشاملة لجميع المحامين - المشروع الثاني : تحسين موارد النقابة والوضع المهني للمحامين - المشروع الثالث : تطوير مركز التدرج والتدريب ليصبح " معهد المحاماة " - المشروع الرابع : تمتين العلاقة مع الجسم القضائي وتنظيم العمل لدى الدوائر القضائية والمحاكم - المشروع الخامس: تعزيز شفافية العمل النقابي - المشروع السادس: تفعيل مركز الوساطة والتحكيم".
وختم: "واجبنا أن نحافظ على الدور الريادي، والفاعل لنقابتنا، كي تبقى النقابة الأولى في الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان. الطريق ليس سهلاً، لكن نقابتنا تستحق أن نعمل بجد من أجلها، لذلك فإنني أمد يدي لكل زميلة وزميل، متعهداً أن أبقى كما كنت دائماً صوتكم الصادح في كل المحافل، وأن نكون شركاء في كل خطوة نحو مستقبل أفضل لمهنتنا ونحو إبقاء نقابتنا رائدة على كل المستويات. معاً ننجز ونحقق.. صوتكم أمانة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في إدلب
إدلب-سانا
بدأت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أولى خطوات تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب، في الجهة الشرقية من المحافظة على ملتقى الطرق الدولية، وتشمل منطقة صناعية وتجارية وميناءً جافاً حديثاً، بمساحة تتجاوز مليوناً ومئة وخمسة آلاف متر مربع.
ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية في مقدمتها تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة، وخلق فرص عمل واسعة لأبناء إدلب، واستقطاب صناعات جديدة وواعدة، إلى جانب جذب رؤوس أموال واستثمارات خارجية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، ولاسيما مع دخول عشرات المستثمرين الأجانب إلى المحافظة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويمثل الميناء الجاف المزمع إنشاؤه أحد الأعمدة الرئيسة لهذا المشروع، إذ سيوفر للتجار والصناعيين والمزارعين في إدلب خدمة تصدير منتجاتهم الزراعية والصناعية بشكل مباشر إلى الأسواق الخارجية، كما سيتيح لهم استيراد المواد الأولية والبضائع من مختلف دول العالم دون الحاجة للتوجه إلى المرافئ البحرية، ما يختصر الزمن والتكاليف، ويعزز من تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يأتي المشروع متكاملاً مع خطط الهيئة في تطوير منظومة النقل التجاري واللوجستي عبر تعزيز دور شركات النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاع السياحة في المحافظة، مع توقعات بدخول مستثمرين أجانب ورجال أعمال يرفدون السوق المحلي بخبراتهم ورؤوس أموالهم.
واطلع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السيد قتيبة بدوي ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن على المنطقة المقرر إقامة المشروع عليها، وناقشا الرؤية العامة له وخطة العمل للبدء بتنفيذه.
ووجه بدوي بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير، مؤكداً أن هذا المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة لِمَا يمثله من رافعة اقتصادية وتنموية لأهالي محافظة إدلب الكرام.
وشدد بدوي على أهمية التنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في تحسين الواقع المعيشي، ودعم عملية التنمية والاستقرار في المحافظة.
بدوره قال محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن: “إن هذا المشروع يُعدّ أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة حيث نطمح من خلاله إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل لأهلنا”.
وأكد عبد الرحمن التزام المحافظة الكامل بدعم كل المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية في محافظة إدلب.
كما تم الاتفاق على البدء بالإجراءات الخاصة لإنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيعه، بما يخدم مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على