فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة) اليوم الأربعاء، الحكومة واتهمها بالوقوف إلى جانب « الباطرونا » ضدا على حقوق العمال والعاملات.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في تفسير التصويت على مشروع القانون المتعلق بالإضراب، إن « من متطلبات الدولة الاجتماعية اعتماد مقتضيات منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا وعلى رأسها الأجراء، أو على الأقل الوقوف على نفس المسافة بين أرباب العمل والشغيلة ».
وأضاف شهيد، « الواقع كشف زيف الشعار وظهر الوجه الحقيقي للحكومة التي فضلت الوقوف إلى جانب الباطرونا ورفاهيتها على حساب الشغيلة وتضحياتها ».
وقال أيضا، « الحكومة كانت طيلة مسار القانون مع الباطرونا، لذلك رأينا أنهم صوتوا ولم يحتجوا في أي لحظة بينما وقفت النقابات ضد القانون »، مضيفا، « ضاع الحق مع هذه الحكومة لأنها افتقدت الشجاعة لضمان تكريس سيادة القانون وتعزيز حقوق الشغل ».
وأضاف شهيد، « إنكم حكومة انحيازية للرأسمال، ضدا على حقوق للفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الإنصاف، إنكم حكومة أخلفت موعدها مع التاريخ لأنها لم تغتنم فرصة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لإقرار مقتضيات تقر التوازن بين مصالح أرباب العمل الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني وبين حقوق العاملات والعمال ».
وأوضح المتحدث أننا « أمام لحظة فارقة في مسار بلادنا، لم تنجح الحكومة في استثمارها بالشكل الإيجابي بما يتلائم مع شعار الدولة الاجتماعية، حيث تعثر الحوار حول مقتضيات المشروع، ولاحظ الرأي العام أن هناك حلقة مفقودة لإرساء المقاربة التشاركية الحقيقة التي تضمن انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين في هذه المسطرة التشريعية ».
وقال شهيد أيضا، « الحكومة تتحدث عن توافقات والنقابات تكذب وتعبر عن رفضها التام للمشروع »، موجها خطابه للوزير السكوري، « خذلتم الشغيلة العمالية لأنكم خرقتم الالتزام الحكومي الذي أكدتم فيه تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بقانون الشغل ».
وكان مجلس النواب صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كلمات دلالية الفريق الاشتراكي قانون الإضراب مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفريق الاشتراكي قانون الإضراب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: تعديلات البرلمان الأخيرة خطوة حاسمة نحو العدالة التشريعية
أثنى المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشئون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، على مجموعة القوانين والتعديلات المهمة التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، والتي تمس قطاعات حيوية وتشغل بال المواطن المصري في الداخل والخارج، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، وقانون التعليم (البكالوريا المصرية)، وقانون الرياضة.
وأكد ”خليل“ في بيان اليوم الأربعاء، أن قانون الإيجار القديم كان من أكثر الملفات جدلًا وتأجيلًا على مدار عقود طويلة، بسبب تشعباته الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن التعديل الأخير جاء لينحاز إلى مبدأ العدالة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون أن يهدر حق الساكن أو يُجحف حق المالك، فضلًا أن ما تم تمريره يعكس إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لحل مشكلة متراكمة كانت تمثل عبئًا على السوق العقاري، وتحرم الدولة من حسن استغلال مواردها العقارية.
وفيما يتعلق بتعديل قانون التعليم وإدخال نظام البكالوريا المصرية، أوضح عبد الناصر خليل أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو إعادة هيكلة العملية التعليمية برؤية عصرية، تقوم على الإبداع والتفكير النقدي، بعيدًا عن الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أن هذا النظام الجديد سيسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع النظم التعليمية العالمية، وهو ما يعزز من فرص شبابنا في المنافسة في أسواق العمل الدولية، ويخدم المصريين بالخارج الذين يسعون لتعليم أبنائهم في بيئة تعليمية مرنة ومتقدمة.
وعن قانون الرياضة، أثنى القيادي بحزب «مستقبل وطن» على الدور البارز الذي لعبه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بلورة رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الرياضي، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة تعزز من استقلالية الهيئات الرياضية، وتضع أُسسًا واضحة للحوكمة والشفافية، كما تسهم في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، موجّهًا التحية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الجهود التي يبذلها في تحديث البنية التحتية الرياضية وتمكين الشباب.
واختتم عبد الناصر خليل، القيادي بحزب «مستقبل وطن»، مؤكدًا أن القوانين والتعديلات الأخيرة تعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء تشريعات أكثر عدالة وكفاءة وشمولًا، مشددًا على أن «مستقبل وطن» يدعم بقوة كل ما من شأنه تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، سواء في الداخل أو الخارج، وأن البرلمان المصري بات أكثر جرأة في التصدي للملفات المؤجلة بكل مسؤولية وتوازن.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية