شلل بمحاكم الدار البيضاء في يوم الإضراب العام (+صور)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تصوير: ياسين أيت الشيخ
شهدت محاكم الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، استجابة واسعة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وقد شارك في الإضراب موظفو المحاكم بمختلف أنواعها، بما في ذلك محكمة الاستئناف، مما أدى إلى تأخير البت في جميع الملفات القضائية باستثناء بعض القضايا التي تم النطق بالحكم فيها.
ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة بشأن مشروع القانون المذكور، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويعتبره الموظفون والنقابات « قانونا تكبيليا » يستهدف تقييد حق الإضراب المكفول دستوريا. وتسبب الإضراب في إغلاق قاعات الجلسات وعودة المرتفقين وأقارب المعتقلين أدراجهم بعد تأخير ملفاتهم القضائية.
ووصف نبيل بوكريم عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي بالدار البيضاء، في تصريح لـ « اليوم 24″، الوضع في الدائرة القضائية بالدار البيضاء، بالشلل.
وأوضح أن الإضراب يأتي احتجاجا على سياسة « الآذان الصماء » التي تنهجها الحكومة، والتي تحاول من خلالها « إعدام آخر منافذ التعبير والاحتجاج القانوني »، على حد تعبيره، وذلك بالمصادقة على قانون وصفه بـ « التكبيلي » المسمى بقانون الإضراب.
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى إضراب عام احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.
كلمات دلالية إضراب عام المحاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب عام المحاكم مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يناقش خطة تنفيذ مشروع القطار السريع وإجراءات نزع الملكيات
شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، فى جلسة التشاور الموسعة مع وفد مشروع القطار الكهربائى السريع، بحضور ممثلين عن الهيئات والمؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني والمحلي، لمناقشة خطة تنفيذ مشروع القطار السريع بالمحافظة.
وخلال الجلسة، تم استعراض عدد من المحاور الهامة، شملت الجهة المالكة والشركات المنفذة، والإطار القانوني والقوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب عرض فيديو لتقدم الأعمال، وشرح أهداف المشروع، ومساره، ومحطاته، والوحدات المتحركة، مع تقديم نماذج من الأعمال الجارية ببعض المحطات، واستعراض الآثار الاجتماعية المحتملة، وخطة إشراك المعنيين، وإطار إعادة التوطين الخاص بالمشروع.
وأكد المهندس أسامة زكي، الاستشاري العام للمشروع "سيسترا"، أن الأقصر من أهم المحافظات التي يمر بها القطار، وبها ثلاث محطات رئيسية هي الأقصر، وأرمنت، وإسنا.
من جانبه، شدد محافظ الأقصر على أهمية سرعة تحديد موقف المرافق بالمحطات الثلاث من مياه وكهرباء وصرف صحي، إلى جانب مناقشة إجراءات نزع الملكيات الواقعة في مسار المشروع.
حضر الاجتماع أحمد وزيري، سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة محمود الاستشارى العام للمشروع "سيسترا"، والمهندس صابر محروس ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ومدير المكتب الفني للمحافظة، إلى جانب عدد من النقباء المعنيين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات