الصحة تغلق عيادة للأمراض الجلدية والتجميل تديرها صيدلانية بشيراتون
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة "ديفا كلينك" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، والكائنة في شيراتون منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بالتعاون مع العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين عدم وجود طبيب مختص في الأمراض الجلدية، مضيفاً أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق و"تشميع" العيادة وتحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، مضيفًا انه تم عمل محضر بجميع الأدوية التى تم ضبطها وتنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، كما أن بعضها غير مدون عليه بيانات تسجيل بالتالي لم تخضع للاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان صلاحيتها للاستهلاك مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالغفار التجميل الاشتراطات هشام زكي
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، الأحد 15 يونيو، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خالص الشكر والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على عرضه الجيد لتقرير اللجنة.
وقال رئيس المجلس إن “لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، وذلك بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون”.