تفاصيل الخطة العاجلة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ، اجتماعًا تنسيقيًا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المختلفة.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان ، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن الاجتماع استُهل بعرض أهداف اللقاء وملخص الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية التي أُطلقت في يناير 2025، مع مناقشة آليات تنفيذها.
وشهد الاجتماع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تحقيق أهداف الخطة العاجلة، التي تركز على قضايا محورية مثل تمكين المرأة، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الجهل التعليمي، ومواجهة زواج وعمل الأطفال، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية المركبة في المناطق ذات الأولوية.
وأَضاف عبد الغفار أن نائب الوزير شددت على أهمية تحقيق المباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، بهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027.
وأشارت إلى أن الخطة تستهدف تطوير 73 منطقة ذات أولوية في الجمهورية، يعيش بها نحو 30 مليون مواطن، على أن تشمل المرحلة الأولى 16 منطقة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب الوزير أوضحت أن الخطة العاجلة ترتكز على تحقيق اللامركزية الكاملة في تنفيذ البرامج والمبادرات، مع تعزيز التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان وتفعيل دور فروعه في المحافظات لضمان وصول الجهود إلى جميع المناطق.
كما تعتمد الخطة على بناء شراكات متعددة الأطراف تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي، ويأتي ضمن أولوياتها أيضًا تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة وتنفيذ مختلف المحاور التنموية.
التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية
وفي سياق متصل، تم التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإدارة الملفات ذات الصلة، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام في توعية المجتمع وتعزيز الاستدامة لنتائج الخطة.
في حين أكدت الدكتورة مارغريت صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي على أهمية اتباع الأسلوب العلمي في متابعة تنفيذ المحاور المختلفة ، كما أشار الأستاذ محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إلى أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال مشروعات تنموية مدعومة، بينما شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على ضرورة توزيع الأدوار بوضوح، مع الالتزام بمؤشرات الأداء السكانية لتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر الشريف، إلى أن الدستور المصري يضع الأسرة في صميم أولوياته باعتبارها نواة المجتمع، مشددًا على دور الأزهر في دعم قيم الدين والأخلاق كأساس لبناء الأسرة المصرية، موضحًا أن وحدة "لم الشمل" بالأزهر ساهمت في المصالحة بين أكثر من 185 ألف أسرة، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للصحة النفسية وتثقيف المعلمين والمعلمات من خلال 27 وحدة متخصصة للدعم النفسي والمعرفي في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أشار القس أنطونيوس صبحي ممثل الكنيسة المصرية إلى وجود تشريعات كنسية صارمة تمنع زواج الأطفال قبل بلوغ سن 18 عامًا، تأكيدًا على التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفال.
واختتمت الدكتورة أميرة السعيد، المدير العام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الحديث بالإشارة إلى دور الجهاز في إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية هذا العام، لدعم خطط التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الخصائص السكانية المزيد
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي تلحق مخاطر كبيرة بنفسية الأطفال والمراهقين
حذرت منظمة "كيدز رايتس" لحقوق الطفل من أن أزمة الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين حول العالم وصلت إلى نقطة حرجة.
وأكدت أن التوسع غير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي ساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، وذلك بحسب تقريرها السنوي الصادر الأربعاء بالتعاون مع جامعة إيراسموس في روتردام.
وبحسب البحوث التي أجرتها المنظمة يعاني أكثر من 14 بالمئة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما من مشاكل في الصحة النفسية، فيما يبلغ متوسط معدل الانتحار عالميا في الفئة العمرية بين 15 و19 عاما نحو 6 حالات لكل 100 ألف شخص.
وقال مارك دولارت، مؤسس ورئيس منظمة "كيدز رايتس"، إن "تقرير هذا العام يعد بمثابة جرس إنذار لا يمكننا تجاهله بعد الآن"، مشيرا إلى أن "أزمة الصحة النفسية و/أو الرفاه لأطفالنا بلغت نقطة تحول حقيقية، تفاقمت بفعل التوسع غير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي التي تعطي الأولوية للتفاعل على حساب سلامة الأطفال".
ويقيم مؤشر "حقوق الأطفال" السنوي الصادر عن المنظمة مدى التزام 194 دولة حول العالم بحماية حقوق الطفل، ويرصد جهودها في تحسين أوضاع الطفولة. وفي تقريره لعام 2025، أشار إلى وجود "علاقة مقلقة" بين تدهور الصحة النفسية للأطفال وما وصفه بالاستخدام "الإشكالي" للتقنيات الرقمية، خاصة الاستخدام القهري والإدماني الذي يؤثر سلبا على الأداء اليومي للمستخدمين من الفئة العمرية الشابة.
وأكد التقرير أن نقص البيانات المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال يمثل مشكلة رئيسية تعيق المعالجة الفعالة، مشددا على "حاجة ملحة" إلى اتخاذ إجراءات منسقة للحد من الأثر الضار للبيئة الرقمية على الأطفال والمراهقين.
ودعا دولارت الحكومات إلى التحرك السريع، قائلا إن "ثمة حكومات تكافح لاحتواء أزمة رقمية تعيد صوغ الطفولة جذريا"، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لرفاه الأطفال بدلا من أرباح الشركات.
وكشف التقرير عن تباينات إقليمية لافتة في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن أوروبا تعد المنطقة الأكثر تعرضا لخطر الاستخدام الإشكالي لهذه المنصات بين المراهقين في سن الثالثة عشرة، بنسبة تبلغ 13 بالمئة.
كما يسجل بين المراهقين في سن الخامسة عشرة مستوى غير مسبوق من الإدمان الرقمي، حيث أشار إلى أن 39 بالمئة منهم يتواصلون باستمرار مع أصدقائهم عبر هذه المنصات.
وتماشيا مع هذه المخاوف، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا، خلال اجتماع وزاري عقد الأسبوع الماضي في لوكسمبورغ، تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، في ظل تزايد القلق من طبيعتها المسببة للإدمان.