عودة دريجة إلى الواجهة؟ تطورات جديدة في قضية المؤسسة الليبية للاستثمار

في آخر تطورات إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، كشف تقرير لخبراء مجلس الأمن عن تجديد رئيس المؤسسة الحالي، علي محمود، طعنه في قرار عودة الدكتور محسن دريجة إلى منصب الرئيس عام 2023، حيث استند محمود في طعنه إلى بطلان القرار نظراً إلى إجراءات لاحقة من مجلس الأمناء، بما في ذلك تمديد ولايته عام 2020.

ورفضت محكمة استئناف طرابلس هذا الطعن في مارس 2024، وأكدت أن جميع النقاط المثارة قد سبق تناولها في الحكم الأصلي، ورغم ذلك، لم يُنفذ الحكم، ولا يزال علي محمود على رأس المؤسسة.

من جهة أخرى، أظهر تحليل فريق الخبراء للبيانات المُقدّمة من المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الكيانات المعنية أن الأصول المُجمّدة للمؤسسة نمت بنسبة 11.93% منذ تجميدها، ويتعارض ذلك مع مزاعم المؤسسة حول استنزاف أصولها بسبب التجميد.

وفي يناير 2023، رفضت المحكمة العليا طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بتجميد حكم محكمة الاستئناف الإداري بإعادة الدكتور محسن الدريجة إلى وظيفته السابقة كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبذلك استنفد علي محمود جميع خياراته القانونية وتم إخطاره بأن الحكم نهائي وبات ويجب تنفيذه بإخلاء الوظيفة.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء الليبي حكماً لصالح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، يقضي بإعادته لسابق عمله في المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبر أن كل التعيينات اللاحقة لتعيينه لاغية.

وذكر مصدر مطلع من المؤسسة الليبية للاستثمار أن د. الدريجة وبعد دعوته لتولي إدارة المؤسسة والاستقالة من وظيفته كأستاذ اقتصاد مالي في جامعة بريطانية معروفة وترك أعماله الاستشارية، تم إقالته من قِبل رئيس الحكومة الليبية السابقة علي زيدان وذلك بعد 9 أشهر من استلامه عمله كرئيس لمؤسسة الاستثمار بدون أي مبررات أو أسباب، حيث تحققت خلال هذه الفترة نتائج ممتازة منها 1770 مليون دولار أمريكي أرباح نقدية وارتفاع في قيمة استثمارات المؤسسة، وقيامه بوضع خطة إستراتيجية للنهوض بها وحصر وتقييم أصولها.

وأوضح خبير قانوني لشبكة “عين ليبيا” أن القانون الليبي صريح وواضح فمدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نص القانون على أن تكون 3 سنوات ولم يكن هناك مبرر لإنهاء عمله لهذا رأت المحكمة أن القرار تعسفي ومخالف للقانون ووجب تصحيحه، ورفضت المحكمة الادعاءات بأن الدكتور محسن الدريجة استلم تعويضاً عن إقالته وبينت المستندات أنها كانت مرتباته المستحقة عن مدة عملة بالإضافة إلى مرتبات عام، واتضح أن الدكتور محسن الدريجة احتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ورفض أن تكون مرتبات سنة تعويض عن إقالته لأنه إجراء مخالف للقانون في محضر التسليم والاستلام الذي وقع عليه علي زيدان رئيس الوزراء السابق ولجنة التسليم والاستلام.

وأفاد الخبير القانوني بأن موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار موظفين عامين لا يجوز إقالة أي منهم إلا وفقاً لنص القانون وهذه أيضاً لم تتوفر في قضية د. الدريجة فحكمت محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار إقالته وما ترتب عليه من آثار بعد أن وضحت المحكمة العليا الجانب القانوني للقضية عام 2019م وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف الإداري. وبهذا يكون إلزاماً على علي محمود حسن ترك الوظيفة لأنه لأصبح غير ذي صفة بموجب الحكم الذي صار أمراً مقضياً.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 22:04

المصدر: عين ليبيا