«موارد دبي» تطلق «نادي الابتكار»
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، ببرنامج يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والندوات التي تهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي في بيئة العمل ورفد الكوادر بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة.
يأتي ذلك في إطار التزام الدائرة بدعم ثقافة الابتكار وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للريادة والإبداع.
وتتضمن الأجندة 14 فعالية ونشاطاً من شأنها تعزيز روح الابتكار وتطوير مهارات الموظفين وإتاحة منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات. ويمثل إطلاق «نادي الابتكار» الحدث الأبرز بينها، حيث يعد خطوة نوعية بهدف دعم الإبداع المستدام، وملتقى لموظفي الدائرة المهتمين باستلهام الأفكار الجديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات في شتى المجالات، حيث يمكن للأعضاء مشاركة أفكارهم ومشاريعهم وتلقي الآراء وبناء شبكة واسعة من العلاقات المهنية.
ومن أبرز ما سيقدمه النادي سلسلة من الورش التوعوية والتثقيفية والبرامج التدريبية المتخصصة، بما في ذلك مختبرات الابتكار وورش العصف الذهني على مستوى الجهات المحلية والقطاعات العامة والخاصة، كما سيركز على المحاور ذات الصلة بالموارد البشرية، إضافة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية كالمسابقات والرحلات، وتقييم المقترحات الداخلية والخارجية.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «لم يعد الابتكار مجرد خيار، بل أصبح ضرورة استراتيجية لترسيخ ريادة دبي وتعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية. ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق فعاليات شهر الابتكار و«نادي الابتكار» تأكيداً لالتزامنا ببناء بيئة عمل تحفّز الإبداع وتدعم التطوير المستمر».
وعلى صعيد آخر، ستُعقد لقاءات بين رواد الفكر والابتكار في الجهات الحكومية ومديري الموارد البشرية، ليتم خلالها استعراض أبرز الإنجازات والفعاليات التي نُفذت عند كل جهة.
ويشمل برنامج الأنشطة لهذا الشهر العديد من الفعاليات المتميزة، مثل إقامة مسابقات أسبوعية تستهدف نشر ثقافة ومفاهيم الابتكار لدى الموظفين، وتتيح الفرصة للفوز بإحدى الجوائز القيمة بعد تقييم الأجوبة من حيث الصحة والسرعة.
إضافة إلى ذلك، ستتعاون دائرة الموارد البشرية مع عدد من الجهات الرائدة محلياً وعالمياً مثل جامعة حمدان بن محمد الذكية، والتي ستقدم ورشة افتراضية حول أهم البرامج والتقنيات الابتكارية التي تدعم الأبحاث الابتكارية لدعم ريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه