مسؤولة أممية تبرز بطنجة ريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20. طنجة
أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، الأربعاء بطنجة، أن المغرب، بجمعه بين خبرته في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والاستراتيجيات الفلاحية المتكاملة، يتموقع كفاعل رئيسي في تفعيل الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي والنظم البيئية وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
وأبرزت المسؤولة الأممية، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، أن المغرب، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحظى باعتراف واسع النطاق باعتباره رائدا في مجالات الانتقال الطاقي وتحلية المياه، بفضل مبادراته الطموحة الرامية إلى تشجيع الحلول الطاقية المستدامة وضمان التزود بالمياه.
وأضافت السيدة كارنيفالي أن هذه الريادة ترتبط بشكل وثيق بالترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية، والتي تعتبر مقاربة متكاملة تضطلع بدور رئيسي في رفع التحديات المتداخلة التي تواجه البلاد، لاسيما إدارة أزمة المياه والانتقال في مجال الطاقة.
في هذا السياق، أشادت بـ “التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب في قطاع الطاقة، من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وبالتالي تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، مذكرة بأن هذا التحول الاستراتيجي ضروري للتدبير المستدام للماء والفلاحة، وهما قطاعان مترابطان بشكل عميق.
وقالت “إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملتزمون على المستوى العالمي بتعزيز العمل المناخي، بطريقة تحقق المنافع لقطاعات الماء والطاقة والأمن الغذائي”، مضيفة أن هدف البرنامج هو تعزيز الحلول المندمجة في إطار الترابط، الذي يشكل عنصرا مركزيا في رفع هذه التحديات المتداخلة.
وأكدت أن تحسين فعالية استخدام الماء، وزيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة، هي خطوات أساسية لبناء مستقبل قادر على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ.
وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الأممية إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ومندمجة في مواجهة التحديات المتداخلة التي يفرضها الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميزت بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، وثلة من القادة السياسيين والخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية.
ويبحث المشاركون، على مدى يومين، عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر ضمن 7 دول حول العالم تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF"، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014.
كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022.
وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020.
وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة "شمسي – مائي – رياح" بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع ٧ اتفاقيات إطارية ملزمة مع ٧ من المطورين القائمين.
وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار.
أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.
كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025.
وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015.
كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء".
وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024.