الاتحاد الأوروبي: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد متحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن قطاع #غزة يعد جزءا أساسيا من #الدولة_الفلسطينية المستقبلية، مشيرا إلى أن التكتل ملتزم بحل الدولتين للاسرائيليين و #الفلسطينيين.
وقال المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” يوم الأربعاء: “اطلعنا على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب.
وأضاف: “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
مقالات ذات صلةوسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ”عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة”، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.
وبحسب تصريحاته، فإن الأمر يتعلق بتهجير حوالي 1.5 مليون شخص، إلى خارج قطاع غزة.
ومساء يوم الثلاثاء، كرر ترامب تصريحاته بشأن تهجير سكان غزة زاعما أن الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع.
وقال خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أن أهل القطاع يجب أن يعودوا إليها، بحسب زعمه.
وأضاف: “إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل السكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيرا من العودة إلى القطاع، أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة”، مشددا على أن “الأرض التي يجب أن يحصل عليها سكان غزة يمكن أن تكون في مصر أو الأردن”.
وحدد ترامب خططا “للسيطرة” على القطاع الذي مزقته الحرب، ولم يستبعد استخدام القوات الأمريكية للقيام بذلك.
وذكر الرئيس الأمريكي أن واشنطن، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” لكل العالم.
ورفضت مصر والأردن بشكل مطلق مناقشة فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة كانت، واعتبرتا أن فلسطين هي أرض للشعب الفلسطيني، وطالبتا بتحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لإنهاء النزاع، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة على أرضه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما قوبلت تصريحات ترامب الأخيرة باستهجان عربي ودولي واسع، وأكدت دول عربية أنه لا استقرار في المنطقة ولا حل سوى حل الدولتين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة الدولة الفلسطينية الفلسطينيين ترامب الاتحاد الأوروبي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.