"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة تكنولوجيا المعلومات تنمیة صناعة تکنولوجیا المعلومات التوقیع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الداخلية.. مراسم التوقيع على مُذكرة تفاهم للتعاون فى مجال مُكافحة الجريم
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إيفيكا داتشيتش (نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجمهورية صربيا) والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية حيث شهد اللقاء مراسم التوقيع على مُذكرة تفاهم للتعاون فى مجال مُكافحة الجريمة.
وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال
مُكافحة الجرائم بشتى أشكالها وخاصةً مُكافحةالإرهاب والهجرة غير الشرعية والجرائم السيبرانية كما صرح بأن زيارته تأتى توطيدًا للعلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لأكاديميةالشرطة المصرية وتطلعه للإستفادة منها فى مجال تبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.
ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة إيفيكا داتشيتش (نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجمهورية صربيا) والوفد المرافق له للقاهرة مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية صربيا فى ضوء عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى، مُشيرًا إلى إهتمامه بتعزيز آليات التعاون
فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وتبادل الخبرات فى مُختلف مجالات العمل الأمنى محل الإهتمام المُشترك، فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.