دبي تطلق خدمة "الفحص الفني المبدئي" لأصحاب اليخوت
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق خدمة "الفحص الفني المبدئي"، المصممة خصيصاً لأصحاب اليخوت، لتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح الملاحة أو التشغيل، قبل وصولهم إلى المياه الإقليمية للإمارة.
وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها عالمياً، حيث تتيح لمالكي ومشغلي اليخوت التأكد مسبقاً من قبول تصريح الإبحار، مما يساهم في تعزيز الامتثال للوائح البحرية، وتوفير تجربة سلسة، تعزز بدورها جاذبية دبي لليخوت الأجنبية الزائرة.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بجاذبية استثنائية في القطاع البحري، ما يدفع إلى إطلاق مبادرات نوعية تُسهل وصول السياح عبر الوسائل البحرية، خاصة اليخوت.
وأضاف أن خدمة "الفحص الفني المبدئي" تُمثل نقلة نوعية، حيث تُمكن مالكي اليخوت من ضمان امتثالهم للوائح قبل مغادرة موانئهم، مما يعزز من كفاءة العمليات البحرية ويجعل دبي الوجهة المفضلة لليخوت الفاخرة من مختلف أنحاء العالم.
وصرح الشيخ سعيد بأن السلطة عملت على تصميم خدمة "الفحص الفني المبدئي" لتمكين أصحاب اليخوت الأجنبية الزائرة من إجراء فحص شامل لحالة اليخت عن بُعد، مما يساعدهم على التأكد من استيفاء جميع المتطلبات التي تفرضها سلطة دبي البحرية قبل دخولهم إلى المياه الإقليمية للإمارة، مشيراً إلى أن العملية تشمل تقديم طلب إلكتروني عبر البريد الإلكتروني الرسمي للسلطة، متبوعاً بفحص تفصيلي يتم تنسيقه افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي.
ومن جانبه، قال حامد علي حسن، مدير إدارة التسجيل البحري بسلطة دبي البحرية، إن إجراءات خدمة "الفحص الفني المبدئي" تبدأ عندما يقوم مالك اليخت الزائر بإرسال طلب الحصول على التصريح المسبق إلى البريد الإلكتروني، مع تحديد نوع التصريح المطلوب، سواء تصريح ملاحة أو تشغيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبی البحریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"