العفو الدولية: مقترح ترامب لتهجير غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
وقالت منظمة العفو الدولية إن المقترح “مثير للغضب ومشين ومخز، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، وإنه قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وفي مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طرح ترامب مقترحا للسيطرة على قطاع غزة بعد نقل سكانه إلى الأردن أو مصر، اللتين رفضتا الخطة.
ونقلت وكالة رويترز عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، إن “أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم تعد جريمة حرب”.
وفي بيان دعت المنظمة إلى إدانة تصريحات ترامب التي تدعو إلى النقل القسري للفلسطينيين من قطاع غزة “المحتل بشكل لا لبس فيه وعلى نطاق واسع”. وقالت إن لغة المقترح “تحريضية وفاضحة ومخزية (..) ويرقى المقترح إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأضافت أن “أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم هي جريمة حرب، وعندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية”.
وشددت على أن تعليقات الرئيس ترامب “تحط، بشكل خطير، من قدر الفلسطينيين الذين كانوا خلال الأشهر الـ16 الماضية ضحايا للإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل ” في غزة، ويعيشون منذ عقود تحت الاحتلال غير القانوني وفي ظل الفصل العنصري”.
وتابعت أن معظم فلسطينيي غزة أبناء ناجين من نكبة عام 1948، “وقد تم اقتلاعهم وطردهم مرارًا وتكرارا من قبل إسرائيل وحرمانهم من حقهم في العودة، ومع ذلك استمروا في النضال من أجل البقاء على أراضيهم والدفاع عن حقوقهم الإنسانية”.
وخلّفت تصريحات ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة موجة واسعة على المستوى العربي والدولي، أعربت دول ومنظمات وشخصيات عديدة، عن معارضتها واستنكارها لمقترح الرئيس الأميركي القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى ما وصفه بـ”ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين.
وفي خطة تفتقر إلى أي تفاصيل حول كيفية نقل أكثر من مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، قال ترامب إن “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة” الذي وصفه بأنه “ورشة هدم”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نظر وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتـ لة والدتها في بورسعيد.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)