فورين بوليسي: خطة ترامب لتطهير غزة جنون محض
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
لفت الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك إلى أن أحد الامتيازات الخاصة برئيس الولايات المتحدة هو وجوب أخذ تصريحاته على محمل الجد، بغض النظر عن مدى جموحها.
قوض ترامب صدقية الولايات المتحدة
وينطبق ذلك على اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي دعا إلى تسهيل التطهير العرقي في قطاع غزة، ثم تملّك المنطقة بعد تنفيذ هذه المهمة.
أكد ترامب أن قادة العالم، بمن فيهم زعماء المنطقة، يدعمون خطته، لكن من تحديداً؟ سرعان ما أصدرت السعودية بياناً عقب ظهور ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أكدت فيه التزامها بحل الدولتين.
كما رفضت مصر والأردن بشكل قاطع فكرة نقل الفلسطينيين إلى أراضيهما، رغم المخاطر المحتملة على علاقتيهما مع واشنطن.
In just one press conference, Trump undermined U.S. credibility and added more uncertainty and instability to a region that has experienced too much of both, columnist @stevenacook writes. https://t.co/Kj3OwbzBl8
— Foreign Policy (@ForeignPolicy) February 5, 2025حتى المستوطنون الإسرائيليون لن يؤيدوا مثل هذا المخطط، ليس رفضاً لمبدئه فحسب، بل لأنه يتعارض مع توجهاتهم القومية التي تدفعهم إلى إعادة توطين غزة بأنفسهم، لا السماح لمستثمرين أمريكيين ببناء فنادق فاخرة هناك. ومع ذلك، يواصل ترامب التأكيد على أن "الناس" يدعمون فكرته، ربما بناءً على أحاديث خاصة مع أصدقائه في مارالاغو.
والأخطر، كما يحذر كوك، هو أن ترامب، كردّ فعل على الانتقادات، قد يسعى إلى إثبات صحة مزاعمه، مما قد يدفعه إلى تبني التطهير العرقي والاستعمار الجديد كسياسة أمريكية رسمية في الشرق الأوسط.
من الناحية العسكرية، قد تتمكن الولايات المتحدة من الاستيلاء على قطاع غزة، لكن ذلك لن يكون بلا ثمن، إذ ستتكبد خسائر في الأرواح. فحركة حماس، رغم الضربات الإسرائيلية، لا تزال مسلحة وقادرة على القتال. فهل يتوقع ترامب أن يغادر مقاتلوها غزة بهدوء؟
أما المدنيون الفلسطينيون، فيفترض ترامب أنهم سيغادرون غزة طوعاً بعد كل المعاناة التي مروا بها، سعياً وراء "أماكن جميلة" يتخيلها. غير أن هذا التصور يتجاهل واقع الفلسطينيين، الذين يرون في غزة امتداداً لقضيتهم الوطنية. فتجربة "النكبة" تلقي بظلالها الطويلة، ولن يقبل الفلسطينيون بالتهجير مرة أخرى.
وإذا كان ترامب يريد ترحيل سكان غزة، فلن يكون أمامه خيار سوى إصدار أمر للجيش الأمريكي بتنفيذ ذلك بالقوة. وهنا، يأمل كوك في أن يرفض الضباط الأمريكيون مثل هذا الأمر، نظراً لكونه غير قانوني وجريمة ضد الإنسانية.
لا تقتصر خطورة اقتراح ترامب على استحالة تنفيذه، بل تمتد إلى تهديد استقرار الشرق الأوسط. فتهجير مليوني فلسطيني من غزة والاستيلاء على المنطقة سيؤديان إلى:
إنهاء أي فرصة للتطبيع بين السعودية وإسرائيل. تقويض "الاتفاقات الإبراهمية"، التي تُعدّ إنجازاً رئيسياً لترامب. زعزعة معاهدات السلام بين إسرائيل وكلٍّ من مصر والأردن. منح إيران فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي مجدداً.كما أن ذلك سيؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في صراع إقليمي لا يريده أحد، ولا سيما ترامب نفسه، الذي لطالما تبنّى خطاباً مناهضاً للتدخلات العسكرية الخارجية.
ترامب يضرّ بمصداقية بلادهفي نهاية مقاله، خلص كوك إلى أن ترامب، في مؤتمر صحافي واحد، لم يكتفِ بتقويض صدقية الولايات المتحدة، بل أضاف مزيداً من الفوضى وعدم الاستقرار إلى منطقة تعاني أصلاً من اضطرابات مزمنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب غزة الولايات المتحدة غزة وإسرائيل ترامب غزة السعودية الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!