مشاريع خدمية وتنموية في تعز تشمل تأهيل المطار وفتح منفذ جديد وإنشاء حديقة ألعاب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يمانيون../
تشهد محافظة تعز، في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، حراكًا تنمويًا متسارعًا يهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز مشاريع البنية التحتية، في ظل التوسع السكاني الكبير الناتج عن نزوح المواطنين من مناطق سيطرة دول العدوان السعودي – الإماراتي.
وفي مقدمة هذه الجهود، ينفذ صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة حملات متواصلة لتعزيز مستوى النظافة وتحسين المشهد الحضري، بإشراف مباشر من السلطة المحلية.
وأوضح طلال الصوفي، المدير التنفيذي للصندوق، أن حملات النظافة شملت إزالة أطنان من المخلفات وتهيئة منفذ جولة القصر، إضافة إلى حملة كبرى لتنظيف محيط مطار تعز الدولي استعدادًا لإعادة تشغيله. كما تضمنت الخطط إنشاء حديقة ألعاب في منطقة الحوبان، إلى جانب تكثيف حملات التشجير في الشوارع والمتنفسات العامة.
من جانبه، أكد محمد علي الأصبحي، مدير مشروع النظافة بالمحافظة، أن العمل مستمر في تطوير آليات النظافة، مشيرًا إلى إنشاء ورشة فنية لصيانة المعدات، مما عزز كفاءة العمل الميداني.
وفي سياق متصل، شدد عدنان جامل، مدير إدارة الضبط والمخالفات، على استمرار جهود ضبط البناء العشوائي وإزالة الأكشاك المخالفة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق المخالفين، مع رفع تقارير رسمية للجهات المختصة لضبطهم ومحاكمتهم.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في المحافظة، بما يعزز بيئة معيشية أفضل للمواطنين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأملاك العامة للدولة تحت سيطرة القوى المتنفذة الفاسدة
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:16 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي ،الاربعاء، إن “ملف التجاوزات على الأملاك العامة من أخطر الملفات، وكنا من أوائل من تحرك عليه قبل أكثر من ست سنوات، وقدمنا عدة طلبات رسمية لكشف ما يتضمنه هذا الصندوق الأسود”، موضحاً أن “التجاوزات لا تنحصر في بغداد فقط، بل تشمل جميع المحافظات دون استثناء”. واضاف في حديث صحفي، أن “هناك ملفاً آخر لا يقل أهمية، يتمثل بأملاك العراق في الخارج، سواء في الدول الأوروبية أو غيرها، وتقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، وهو ملف بالغ التعقيد وتداخلت به أطراف عديدة”، داعياً إلى “تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة لتحديد طبيعة الأملاك المتجاوز عليها، وما مصيرها، والقرارات التي صدرت لتغيير وضعها القانوني”. ويشير الكروي إلى أنه “خلال الدورة النيابية الحالية حصل تحرّك مهم بهذا الاتجاه”، معرباً عن أمله بأن تشهد الدورة النيابية السادسة “قراراً حكومياً جريئاً يعزز ثقة الجمهور من خلال حماية الأملاك العامة وكشف المتجاوزين عليها في بغداد وبقية المحافظات”، لافتاً إلى أن “حجم الأملاك العامة كبير جداً، ولا يقتصر على الدور وقطع الأراضي، بل يمتد إلى قطاعات وممتلكات أخرى واسعة”.الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة، كما يطرح الكروي، تبدو خطوة منطقية في مواجهة ملف تتداخل فيه المصالح على هذا النطاق، لكن التجارب السابقة للجان مماثلة تثير تساؤلات حول قدرة أي لجنة جديدة على الانتقال من مستوى التشخيص والإحصاء إلى مستوى القرار والتنفيذ، خصوصاً في ظل وجود شبكات نفوذ اقتصادية وسياسية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأراضي والعقارات موضوع النزاع. فتح “الصندوق الأسود” لملف التجاوزات على الأملاك العامة بمعناه العملي لا يتوقف عند إعلان أرقام عن حجم التجاوزات، بل يقتضي نشر بيانات مفصلة عن نوعية هذه الأملاك، والجهات التي استحوذت عليها، والقرارات التي غيّرت وضعها القانوني، والآليات التي يمكن من خلالها استعادة ما يمكن استعادته أو تنظيم ما أصبح من الصعب التراجع عنه.وفي غياب هذا المستوى من الشفافية والقرار، يبقى ملف التجاوزات على الأملاك العامة مرشحاً لمراكمة المزيد من الوقائع على الأرض، من متنزهات ومساحات خضراء تتحرك باتجاه الاستثمار المغلق، إلى أراضٍ زراعية تُحوَّل إلى أحياء سكنية غير منظمة، إلى عقارات في الخارج لا يعرف الرأي العام بدقة ما إذا كانت تُدار لصالح الدولة أم لصالح أطراف منفردة، فيما يستمر وصف الملف بأنه “صندوق أسود” من دون أن يُحدَّد بعد متى وكيف سيتم فتحه بصورة كاملة أمام القضاء والرأي العام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟