حكم فرنسي لصالح مؤثر تسبب في أزمة بين الجزائر وباريس
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة فرنسية أمس الخميس حكما لمصلحة المؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف باسم "دولامن" وألغت إجراء يلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية على الفور، بعد أن تسبب في وقت سابق في أزمة بين الجزائر وباريس.
وأوقفت السلطات ""دولامن" (59 عاما) في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي في مونبلييه بجنوب فرنسا ووُضع رهن الاحتجاز بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يدلي بتعليقات حول أحد معارضي السلطة في الجزائر، قدّمتها السلطات الفرنسية في البداية على أنها دعوة إلى القتل.
وعقدت المحكمة الإدارية في ميلون، قرب باريس، جلسة استماع طارئة أمس و"قررت إلغاء القرارات التي اتخذها محافظ إيرولت" في جنوب فرنسا.
وأمرت المحكمة "سلطة المحافظة بإعادة دراسة وضع الشخص المعني في غضون 3 أشهر وإصدار تصريح إقامة مؤقت له خلال فترة إعادة الدراسة هذه".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقربين من وزير الداخلية برونو ريتايو تأكيدهم أن الوزارة "ستستأنف هذا القرار وتواصل إجراءات الترحيل".
وقال ريتايو لقناة "إل سي إي" مساء أمس: "ثمة نقاط تحتاج إلى تغيير في القانون. لدينا اليوم عدد من القواعد القانونية التي لا تحمي المجتمع الفرنسي".
من جهته قال وزير العدل جيرالد دارمانان: "إذا كان لا بد من تعديل القانون مرة جديدة لجعل الأمور واضحة جدا ولضمان أن الجمهورية والدولة لا تظهران العجز، بل تطردان جميع الرعايا الأجانب غير النظاميين من الأراضي الوطنية، فيجب بالتالي تعديل القانون".
إعلان أزمات متتاليةوتوالت الأزمات بين الجزائر وفرنسا خلال الأشهر الأخيرة بسبب موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، ومصير الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتفاقم التوتر مع توقيف المؤثر الجزائري "دولامن" الذي تم ترحيله في طائرة إلى الجزائر في التاسع من يناير/ كانون الثاني، ورفضت الجزائر استقباله وأعادته إلى فرنسا في اليوم ذاته.
ورأى وزير الداخلية الفرنسي في تصريح سابق أن الجزائر من خلال إعادة "دولامن" إلى باريس "أرادت إهانة فرنسا". لكن الجزائر نفت أن تكون تسعى إلى التصعيد أو "إهانة" فرنسا.
وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان سابق إلى أن "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما".
وقالت إنّ "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اجتماع حاسم لليسار مع ماكرون وترقب لاختيار رئيس جديد للوزراء
قال قادة أحزاب يسارية اجتمعوا اليوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس لن يختار رئيس وزراء من تيار اليسار ضمن مساعيه للبحث عن سادس رئيس للوزراء في أقل من عامين.
وفي اجتماع بالغ الأهمية، استقبل ماكرون زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في قصر الإليزيه قبل انتهاء مهلة حددها بنفسه عند ساعة متأخرة من مساء اليوم لتعيين رئيس وزراء جديد.
وقال قادة الأحزاب اليسارية بعد اجتماعهم مع ماكرون إن الرئيس أبلغهم أنه لا يعتزم تعيين رئيس وزراء من اليسار، رغم أنهم يرون أن المنصب من حقهم بعد أن أسقط النواب مرشحي ماكرون الوسطيين السابقين بسبب اعتراضهم على خطط الحكومة لخفض الإنفاق.
وعرض ماكرون تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، لكن زعماء اليسار قالوا إن ذلك غير كاف.
أزمة سياسيةوتعيش فرنسا أزمة سياسية متصاعدة مع مواجهة الحكومات المتعاقبة صعوبة في إقرار ميزانيات تقشفية عبر برلمان منقسم بشدة.
ولحل هذه الأزمة، دعا بعض خصوم ماكرون السياسيين إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو تقديم الاستقالة، وهي خطوات تجنّب ماكرون الإقدام عليها حتى الآن.
ويُتوقع أن يؤدي تعيين خلف لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو، الذي قدم استقالته بشكل مفاجئ يوم الاثنين الماضي، إلى إبعاد فرنسا، مؤقتا على الأقل، عن احتمال الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو خيار آخر متاح للرئيس الفرنسي، لكنه قد يدفع ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الغموض.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة