الصناعة التقليدية تحقق عائدات تصل إلى 140 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
يساهم قطاع الصناعة التقليدية على المستوى الوطني في تحقيق رقم معاملات يقدر بـ 140 مليار درهم.
وأفادت معطيات تم تقديمها أمس الخميس بفاس، على هامش لقاء تواصلي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، بأن القطاع يخلق رقم معاملات يصل إلى 3ر96 مليار درهم في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية، و7ر43 مليار درهم في صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وبحسب المعطيات ذاتها، التي قدمها المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، فإن القطاع يساهم بـ 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويوجد ما يناهز 275 ألف وحدة للصناعة التقليدية على المستوى الوطني، إضافة إلى 2063 مقاولة في القطاع على الصعيد الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني بلغت سنة 2024 ما يناهز 11ر1 مليار درهم بزيادة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مبرزا وجود 251 صانعا حائزا على شارات الجودة على المستوى الوطني.
وعلى مستوى جهة فاس مكناس، أوضح السيد بلخياط أن القطاع يشغل أزيد من 144 ألف صانع تقليدي بصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، كما توجد 44 ألف وحدة بالجهة أي ما يقارب 16 في المائة من عدد وحدات الإنتاج وطنيا.
وأشار المسؤول إلى أن القطاع يحقق على صعيد الجهة رقم معاملات يناهز 6ر10 مليارات درهم، أي ما يقارب 11 في المائة من رقم معاملات صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية الوطني.
وتصل صادرات منتوجات الصناعة التقليدية على صعيد جهة فاس مكناس إلى 143 مليون درهم، ويوجد بها 641 صانعا حائزا على شارات الجودة، أي ما يعادل 25 في المائة من عدد شارات الجودة وطنيا.
كما توجد، بحسب المصدر ذاته، 525 مقاولة للصناعة التقليدية على مستوى الجهة، أي ما يعادل 23 في المائة من عدد مقاولات الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اطلع أمس الخميس بفاس على تقدم مجموعة من المشاريع المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية بالمدينة.
وتفقد السيد لحسن السعدي مجمع الصناعة التقليدية بالمدينة، والذي عرف عملية ترميم مهمة في إطار إعادة هيكلته وتحسين ظروف الاشتغال فيه بالنسبة للصناع التقليديين بالمدينة.
ويضم برنامج المسؤول الحكومي زيارات للمدينة القديمة لفاس ولمراكز تكوين ومقاولات في الصناعة التقليدية بالمدينة، ومركبات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعقد اجتماع مجلس المؤسسة الخاص بالمعهد المتخصص لفنون الصناعة التقليدية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة على على المستوى الوطنی فی المائة من رقم معاملات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل