وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا استمرار العمل فى إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) ـ Private to Private Projects.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة
المهندس محمد شيمي: التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة لتحسين الأداء التشغيلي للمصانع في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة…
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
المهندس محمد شيمي: دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج لتحسين الجودة وتوفير الطاقة وتعزيز تنافسية منتجات الشركات التابعة محليا ودوليا…
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وذلك عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الانبعاثات الكربونية الطاقة المولدة كفاءة العمل الاعتماد على الطاقة النظيفة استخدامات الطاقة خدمات المقدمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطاقات الجديدة الأعتماد على الوقود المهندس محمد شیمی الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة کفاءة الطاقة مصادر الطاقة القطاع الخاص والتوسع فی فی مشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع الأنود بالسخنة يدعم سلاسل إنتاج الألومنيوم
استهل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارته إلى الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة بالعين السخنة، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، صباح اليوم، بلقاء اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة.
وأشاد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، بالتعاون البنّاء مع محافظة السويس، مؤكداً أن المحافظة تمثل ركيزة صناعية واستثمارية مهمة في الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن الوزارة حريصة على التنسيق المستمر مع المحافظات والقيادات التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم التنمية المتكاملة من خلال العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية للشركات التابعة.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود بالعين السخنة المتوقف منذ أكثر من عامين، وذلك في ضوء الاتفاق الموقع بين الشركة المصرية لبلوكات الأنود وشركة "بريتش بتروليوم"، قبل نحو 6 أشهر، بما يسهم في دعم سلاسل إنتاج الألومنيوم وتوفير بدائل محلية عالية الجودة.
من جانبه، أعرب محافظ السويس عن ترحيبه بزيارة الوزير، مشيدًا بخطوات إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود الذي يمثل قيمة مضافة لصناعة الألومنيوم في مصر، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لإنجاح المشروع.
وأعرب نواب البرلمان عن تقديرهم لتحركات وزارة قطاع الأعمال العام ودورها في إعادة إحياء الأصول الصناعية، داعين إلى مواصلة العمل لزيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات الاستراتيجية داخل نطاق المحافظة.
حضر اللقاء المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس أحمد علام رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود، والنواب: سيد عبده وجمال عبيد وسيد الكرماوي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟