خبير: تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان حتى 18 فبراير قد يؤدي إلى تمديد إضافي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، أنّ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع واشنطن، تأجيل الانسحاب حتى 18 فبراير يثير العديد من التساؤلات، موضحًا أن الأسباب التي تم الإعلان عنها سابقًا والمتعلقة بعدم استكمال الجيش اللبناني انتشاره لا تزال قائمة.
وأشار «حمادة» خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنّ المهلة الزمنية حتى الموعد المحدد قد لا تكون كافية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني بشكل كامل.
وأضاف أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال عدم التزام الاحتلال بالانسحاب في الموعد الجديد، ما قد يؤدي إلى تمديد إضافي بموافقة أمريكية، كما حدث سابقًا.
أزمة تشكيل الحكومة وتأثيرها على الانسحابولفت إلى أن العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية قد تُستخدم كذريعة من قبل واشنطن لتأجيل الانسحاب، إذ إنه في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة تُعلن التزامها الواضح بالقرار 1701 واتفاق 27 نوفمبر، فقد تدعي إسرائيل وواشنطن أنه لا يوجد في لبنان سلطة شرعية يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ الاتفاق، خاصة أن الحكومة الحالية يسيطر عليها حزب الله وحلفاؤه.
تعطيل عودة سكان الجنوب وأهداف إسرائيلوحول أهداف إسرائيل من تعطيل عودة سكان الجنوب إلى منازلهم، أوضح حمادة أن الاحتلال يفضل البقاء في الجنوب رغم التزامه بالانسحاب وفق القرار الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تستغل استمرار وجود حزب الله في شمال الليطاني، واستمرار محاولات تهريب الأسلحة، لادعاء عدم وجود سيطرة لبنانية كاملة على الحدود، مما يعطيها مبررًا للمماطلة في الانسحاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانسحاب الاحتلال حزب الله الحكومة اللبنانية القرار 1701
إقرأ أيضاً:
لـ 10 فبراير 2026.. تأجيل محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
أجّلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 65 متهما، في القضية رقم 7433 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بـ «الهيكل الإداري للإخوان»، لجلسة 10 فبراير المقبل لعام 2026.
وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووُجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، كما وُجه للمتهمين التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون تهم تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًلـ 27 يناير 2026.. تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة»
الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 متهمين في جريمة قتل بطوخ