أزمة احتجاز شاحنات الوقود في شبوة تدخل يومها الـ 27 وسط تفاقم المعاناة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الجديد برس|
تتواصل أزمة احتجاز شاحنات نقل المحروقات التجارية على مداخل محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، لليوم الـ 27 على التوالي، مما أدى إلى تعطيل إيصال شحنات الوقود المتجهة من مأرب إلى محطات الوقود في عدن، لحج، الضالع، يافع، وأبين، وسط تفاقم الأزمة النفطية في تلك المحافظات.
وأكد عدد من سائقي الشاحنات أنهم يعانون من تعطل أعمالهم جراء احتجاز مركباتهم ومنعهم من إيصال شحنات الوقود، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة النقل بين المحافظات وأدى إلى زيادة الطلب على الوقود وارتفاع الأسعار في بعض المناطق.
وأوضحت مصادر محلية أن السلطات في شبوة بررت قرار إيقاف الشاحنات بعدم التزامها بنقل المشتقات النفطية من بئر علي في ميناء قناء، معتبرة ذلك إجراءً تنظيمياً لضمان نقل النفط من مصادر محلية بدلاً من مصادر خارجية.
وبحسب المصادر، يرتبط إنهاء هذه الأزمة بتفريغ الباخرة الموجودة حالياً في ميناء بئر علي، حيث من المتوقع السماح بمرور شاحنات الوقود بمجرد اكتمال عملية التفريغ، في ظل استمرار المعاناة الناتجة عن هذه الأزمة.
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية