مطوري القاهرة الجديدة: انفراجة في أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أشاد خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاهتمام الحكومي القوي مع ملف "الإيجار القديم" والعمل بكفاءة للتعامل مع هذه الأزمة وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، لافتا إلى أن ملف الإيجار القديم أحد القضايا التاريخية المعقدة التي تستهدف الحكومة التعامل معها بمنتهى الحذر لتحقيق التوازن وعدم الاضرار بمصلحة جميع الأطراف.
وأضاف، أن إجراء حوار مجتمعي حول ملف الإيجار القديم يساهم في الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، ويساهم في علاج هذا الملف، وتمتلك الحكومة بالفعل عدة بدائل تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح، لافتا إلى أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون.
وأشار إلى أن "الإيجار القديم" يعد مشكلة رأي عام فهي متعلقة بمصالح عدد كبير من المواطنين، ومع الخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة فإن هذه الأزمة توشك على الانتهاء وتحقيق انفراجة كبيرة في حياة الكثير من المواطنين ملاك هذه العقارات، وفي نفس الوقت يبشر بعهد جديد من إعادة الاهتمام بهذه الثروة العقارية الضخمة من خلال صيانتها الدورية والعناية بها.
وتابع: "أتوجه بجزيل الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رؤيته الواضحة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، ورغبته الجادة في حل هذه الأزمة بالكامل من جذورها، وهذه الرؤية تحقق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف وهو ما سيحقق النجاح في التعامل مع هذا الملف، وهناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان للخروج بتصور قانوني قابل للتطبيق على أرض الواقع".
ولفت إلى أن الحكومة لديها مقترحات فورية للتعامل مع الأزمة مثل إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية، وكذلك وجود حوار مجتمعي بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، وكلها مقترحات تحقق مزيداً من النجاح للخروج من هذه الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال الايجار القديم شعبة الاستثمار العقاري جمعية مطوري القاهرة الجديدة المزيد الإیجار القدیم هذه الأزمة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: انفراجة في أزمة الرسوم واجتماع مرتقب لحلها نهائيًا
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن المستجدات الأخيرة المتعلقة بالرسوم المفروضة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، وجاء نص البيان كالاتي:
وتنشر “البيان” بيان من نقابة المحامين حول مستجدات أزمة “مقابل الخدمات المميكنة” وخطوات نحو الحل
في ضوء المستجدات الأخيرة بشأن الرسوم المفروضة تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، وإيمانًا من نقابة المحامين بمسؤوليتها الوطنية والمهنية، فإنها تضع نُصب أعينها دائمًا الحفاظ على مصالح المحامين والمتقاضين، والحرص على انتظام مرفق العدالة واستقراره، وتطويره بما يحقق المصلحة العامة، في ظل أجواء الاحترام والتعاون بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة.
وقد كانت نقابة المحامين، عبر تاريخها العريق، حاضرة في ضمير الوطن، ثابتة في مواقفها الوطنية، مدافعة عن قيم العدالة وسيادة القانون، ومنتصرة دومًا لقضايا الوطن والمواطن، في السلم والحرب، وفي أوقات البناء وأوقات الشدة.
وفي إطار السعي المشترك لتجاوز هذا الخلاف في أجواء من الاحترام والتفاهم، ورغبة من جميع الأطراف في الوصول إلى حل متوازن يحفظ مصلحة العدالة والمتقاضين، فقد جرى تواصل مباشر بين معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وقد تم خلال اللقاء بحث أبعاد المشكلة في مناخ من التفاهم والتقدير، وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، وأن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا انفصال ولا منافسة؛ فالقضاء يحمل رسالة سامية في إقامة العدل، والمحاماة تؤدي رسالة أصيلة في كفالة حق الدفاع وصون الحريات، ولا تستقيم منظومة العدالة إلا بتعاونهما الوثيق، وإن تيسير التقاضي هو حق دستوري أصيل، وركيزة من ركائز كرامة المواطن وحقوقه.
كما عبّرت النقابة خلال الاجتماع عن وعيها التام بالأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتحديات الناتجة عن حروب اقتصادية ممتدة منذ أكثر من 12 عامًا، وأكدت حرصها على التوازن بين متطلبات التطوير والتحديث، وحقوق المتقاضين والمحامين.
وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على الدعوة إلى عقد اجتماع يضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم السيد وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف، والسيد نقيب المحامين، وذلك لبحث هذا الملف بشكل مؤسسي، والوصول إلى رؤية متكاملة تراعي مصلحة العدالة والمتقاضين، وتضمن حسن سير العمل القضائي في إطار من التعاون والتفاهم بين جميع المؤسسات المعنية.
وانتهى اللقاء إلى التأكيد على أهمية إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت، بما يحقق الصالح العام، ويصون حقوق المتقاضين، ويعيد الانضباط والطمأنينة إلى ساحات العدالة.
وإزاء ذلك، تتقدّم النقابة بالشكر إلى معالي وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، على سعة صدره وتعاونه الصادق، وعلى ما أبداه من تفهّم وتعاون خلال اللقاء، وعلى تأكيده الدائم بأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وأن لا مجال لافتعال الخلاف بين جناحيها، وتثمّن ما جاء على لسانه خلال اللقاء من تأكيد واضح:
“نحن يدٌ واحدة، ولن نسمح لأحد أن يثير خلافًا بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة.”
حضر اللقاء كلٌّ من: المستشار أحمد خيري، نائب وزير العدل، والأستاذ سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة، والأستاذ ثروت الخرباوي، عضو اللجنة القانونية الاستشارية للنقابة.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء