شعبة المستلزمات الطبية تطالب بإلغاء رسوم التصديق العقاري على وكالات التصدير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماع يوم الإثنين 10 فبراير الحالي، لمناقشة ملف التصديق الشهر العقاري علي عقود الوكالات التي يمنحها المصدرين لعملائهم من المستوردين بالخارج، حيث يطلب الشهر العقاري دفع المصدرين العاملين بالسوق المصرية والراغبين في اصدار تلك الوكالات نسبة 2.

5% من قيمة العقد المبرم بينهم وبين وكيلهم المستورد الخارجي، وهي نسبة مبالغ فيها للغاية ولا يوجد مثيل لها بالخارج.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بأن هذا العبء المالي يحد من قدرة المصدرين المصريين عموما وخاصة من أعضاء الشعبة على التوسع في تعاملاتهم مع كثير من الأسواق العربية والإفريقية، خاصة وأن تلك العقود تتعلق بتوقعات مستقبلية لقيمة المبيعات التي يمكن للوكيل الخارجي أن يحققها، وبالتالي فان سداد نسبة 2.5% من قيمة تلك المبيعات المتوقعة للشهر العقاري، مقدمًا أمر غير منطقي على الإطلاق ولا يوجد مبرر للمغالاة في تقدير قيمة خدمة التصديق التي يجب ألا تتعلق بقيمة العقود الموثقة وإنما بالتكلفة الحقيقية التي يتحملها الشهر العقاري لتقديم تلك الخدمة مثلما تفعل الجهات المثيلة بالخارج التي يفرض اغلبها رسم قطعي بمبلغ محدد بغض النظر عن قيمة العقود المطلوب التصديق عليها.

وأشار إلى أن هذا العبء المالي غير المبرر للشهر العقاري يتنافى مع توجهات الدولة للنهوض بحجم وقيمة الصادرات المصرية حيث تمثل هذه النسبة مبالغ طائلة قد لا تتحقق إذا ما أخل المستورد الخارجي بالتزاماته ببيع الكميات الموجودة في العقد، ناهيك عن أنها تجبر المصدر المصري على الاكتفاء بالتعامل مع عدد محدود من الوكلاء في الأسواق الخارجية بدل التوسع في منح هذه الوكالة وفتح أسواق كثيرة امام الصادرات المصرية.

وأوضح، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة الفريق كامل الوزير وأيضا لوزير العدل حول عبء التصديق بالشهر العقاري، مع توضيح للإجراءات التي تطبق في هذه الحالة بالدول العربية والإفريقية، ومدي التيسيرات التي تمنحها تلك الدول لمصدريها، حيث نامل أن توافق وزارة العدل على تطبيق أيسر تلك الإجراءات دعما للصادرات المصرية.

وأضاف، أن مذكرة الشعبة ستتناول أيضا أهمية عرض اي قرارات حكومية تتعلق بفرض أعباء مالية علي مجتمع الأعمال وممثليه سواء الغرف التجارية أو الصناعية أو المجالس التصديرية قبل إصدارها فعلا، وهو الإجراء الذي كان متبع في العهود السابقة، وذلك حتى نتجنب الأضرار بمصلحة الصناعات والصادرات المصرية في وقت صعب حيث يشهد العالم الآن بدايات حرب تجارية عالمية وليس فقط بين الولايات المتحدة والصين بل قد تندلع بين الولايات المتحدة وأغلبية دول العالم، وهو الأمر الذي سيضر كثيرا بحركة التجارة العالمية وبالانجازات التي حققتها منظمة التجارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية. 

المصدر: البوابة نيوز