السوداني يتعهد بالمضي قدماً في محاربة الفساد
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
جدد محمد شياع السوداني، السبت، موقف الحكومة العراقية في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات.
وقال السوداني، خلال حضوره مؤتمر الرقابة الداخلية، إن "الرقابة الداخلية تعد حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها وأن الحكومة صرفت خلال العام الماضي 12 تريليون دينار على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات".
وذكر أن "ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقة بالدولة، وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح، وأن الفساد أصبح مثل الفيروس متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية".
وأضاف: "وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد وجعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية، وتطوير عملها في مقدمة الحلقات الإجرائية، ضمن منهجية مكافحة الفساد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق
إقرأ أيضاً:
لا سيادة ولاقانون ولا هيبة للدولة بوجود محمد السوداني وميليشيات الحشد الشعبي
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 10:05 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الاحد، أن لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟، وذلك خلال يرأسه اجتماعاً أمنياً طارئًا.وجاء في بيان لمكتب السوداني الاعلامي، أن الاخير “ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ من قبل ميليشيا حشد كتائب حزب الله المتنفذة ومقتل وإصابة نحو عشرون شرطيا بينهم ضابط برتبة عميد ومواطن مستطرق بريء”.وأكد على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة.وشدد السوداني على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من سيادته، مشيراً إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها؟؟؟؟؟، وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟.يذكر ان لجان التحقيق واجبها في مثل هذه الحالات غلق القضية والجريمة واضحة .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟