12 تريليون دينار مجمل الصرفيات على المشاريع الخدمية خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
8 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني على دعم وتطوير عمل الرقابة الداخلية ضمن نهج مكافحة الفساد.
المسلة تنشر نص البيان:
رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية).
وأكد سيادته، في كلمة له، أنّ المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها، مشيراً إلى أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته.
وأكد السيد السوداني أن ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، اثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر:
???? تعد الرقابة الداخلية حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها.
???? 12 ترليون دينار مجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024.
???? ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح.
???? الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية.
???? وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد.
???? جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد.
???? تم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد.
???? مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام.
???? دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات.
???? التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد.
???? وجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا.
???? نؤكد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين
???? التأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام.
???? نؤكد على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع.
???? دعمنا كل الجهود التي كشفت عن تفصيلات صغيرة من الفساد، وقادت إلى استرجاع مبالغ طائلة من المال العام.
???? وضعنا استعادة المطلوبين والأموال المنهوبة شرطاً وملفاً في علاقاتنا الدولية.
???? ندعم مخرجات مؤتمركم وكل الجهود الوطنية المباركة في إنفاذ القانون وحماية أموال العراقيين.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
8 – شباط – 2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الرقابة الداخلیة مکافحة الفساد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه