طهران: فرض عقوبات على محكمة لاهاي مثال على إساءة استخدام السلطة بشكل فادح
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الثورة نت/
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن فرض أمريكا عقوبات على محكمة لاهاي مثال حقيقي على إساءة استخدام السلطة بشكل فادح.
وكتب المتحدث باسم الوزارة اسماعيل بقائي في منشور له على منصة “إكس” اليوم السبت، بشأن عواقب توسيع العقوبات الأحادية الأمريكية لتشمل المنظمات الدولية (المحكمة الجنائية الدولية) باعتبارها تواطؤا في جرائم الكيان الصهيوني: إن إدمان أمريكا على فرض قوانينها الداخلية خارج حدودها بات الآن يستهدف المؤسسات الدولية.
وأضاف: إن معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقها في الجرائم البشعة للكيان الصهيوني تمثل انحطاطًا غير مسبوق في التاريخ الطويل من التواطؤ والتآمر الأمريكي مع هذا الكيان الاحتلالي والعنصري، الذي ارتكب جميع أشكال الجرائم بهدف “الإبادة الاستعمارية” ضد فلسطين.
وتابع قائلاً: إن فرض العقوبات على محكمة لاهاي مثال حقيقي على إساءة استخدام السلطة بشكل فادح، يهدف إلى منح حصانة كاملة للكيان الصهيوني، والسماح له بارتكاب مزيد من الجرائم، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين.
وشدد على ضرورة أن يدك المجتمع الدولي حجم هذا الخطر ويتخذ ردود فعل تتناسب مع فداحته.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر مجددًا: عقوبات صارمة بانتظار ناقلات الوقود المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه السفن التي تنقل الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مجددة تهديدها بفرض عقوبات شديدة على السفن والشركات التي تتعامل مع الجماعة، التي تصنّفها واشنطن رسميًا كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان صادر عنها، إن “أي سفينة تقوم بتسليم أو تفريغ وقود مكرر في موانئ خاضعة للحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025، ستكون معرضة لعقوبات أمريكية قاسية، إلى جانب تعريض طواقمها لخطر الهجمات أو الاحتجاز من قبل الجماعة المسلحة”.
البيان شدد على أن عملية التفتيش التي تجريها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لا تعني إعفاء تلك السفن من العقوبات الأمريكية، موضحًا أن “التفتيش الأممي يُعنى فقط بأغراض تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا يشكل غطاءً للحماية من الإجراءات العقابية التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضد من يقدمون دعماً مادياً للحوثيين”.
وأكدت السفارة أن آلية UNVIM أنشئت بطلب من الحكومة اليمنية لتيسير دخول البضائع التجارية للموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الشرعية، في إطار دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرة إلى أن الآلية الأممية تختلف تمامًا عن أنظمة العقوبات الوطنية التي تطبقها واشنطن بشكل مستقل.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار واشنطن في تنفيذ قرارات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي أعيد تفعيله في مارس الماضي، بعد أن سبق وأن أُقر لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2021.
ومنذ إعادة التصنيف، شرعت وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات متصاعدة استهدفت قيادات في الجماعة، وشركات تعمل في مجالات النفط والاتصالات، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي والتجاري على الحوثيين، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين على أن المزيد من الإجراءات العقابية قيد الدراسة خلال المرحلة المقبلة.