طالب رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، الدكتور صلاح عبد العاطي، بضرورة وجود حائط صد عربي ودولي لمواجهة وإحباط المخططات الأمريكية والإسرائيلية.

وشدد عبد العاطي، في تصريح لقناة النيل، اليوم السبت، على أهمية مواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية، بخطط عمل تقوم على الدعم العربي الكامل للموقف المصري والأردني، وهو ما يأتي من خلال التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا التحركات التي تتم في إطار الاستعداد لقمة عربية بشأن غزة.

ونوه بأن مصر ردت ردا عمليا على مخططات تهجير الفلسطينيين، وأكدت قدراتها على إعادة الإعمار دون أن يخرج أي مواطن فلسطيني من أرضه، وهي رسالة واضحة تشير برفض هذه المخططات وبقدرة الدول العربية على ضمان إعادة إعمار قطاع غزة رغم أنها ذلك مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بتدمير القطاع بالكامل.

وحذر عبد العاطي، من أن المشهد الآن في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ينذر بمخاطر وتحديات كبرى وخاصة في ضوء تصريحات ترامب، بتهجير الفلسطينيين من غزة لتملّك القطاع واحتلاله وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي العربية وهو ما يهدد بدروه الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن أمريكا تريد تسيّد إسرائيل في المنطقة وتحقيق أحلام صهيونية تنذر بتوسع دولة الاحتلال على حساب الأراضي العربية وإقامة ما يعرف لاحقا بـ"إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل".

وأشاد عبد العاطي، بالتحرك الدبلوماسي المصري والأردني والعربي، الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين واستبدالها بمخططات الإعمار وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، فضلا عن الإصرار على مقاربة الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

اقرأ أيضاً«الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: أمريكا لن تضحي بعلاقتها مع الأردن أو مصر

«الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: الرئيس السيسي له موقف حاسم في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل دمرت 85% من مباني ومنشآت قطاع غزة و 206 من الآثار التاريخية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدولية لدعم فلسطين رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين الهیئة الدولیة لدعم فلسطین عبد العاطی

إقرأ أيضاً:

صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»

اقتربت صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، من مرحلة الحسم، وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الصفقة تشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ الاتفاق.

ويواجه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تحديًا مركبًا يتمثل في الموازنة بين توفير أسعار غاز منخفضة للمستهلك المحلي وتنفيذ الصفقة الاستراتيجية، والتي تمثل أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، لكنها قد تضغط على القدرة الشرائية للإسرائيليين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتنص الصفقة على بيع شركتي نيو ميد إنيرجي ولوثيان كمية تبلغ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، وتشكل هذه الكميات تحديثًا لاتفاقية التصدير الموقعة عام 2019 التي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب فقط.

ويبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من عام 2026 عبر تصدير 20 مليار متر مكعب، تليها 110 مليارات متر مكعب إضافية عقب استكمال مشروع توسعة حقل لويثان في مرحلته الأولى، ويتطلب المشروع ترخيصًا رسميًا من وزارة الطاقة الإسرائيلية.

وتشير الصحيفة إلى أن شركات الغاز ترفض ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عائدات مستقرة، بينما يواجه الوزير كوهين تحديات تتعلق بفارق الأسعار بين السوق المحلية والسوق الخارجية، إذ يشجع السعر المرتفع للتصدير الشركات على بيع الغاز خارج إسرائيل، ما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والصناعة داخل البلاد.

وتبرز مشكلة أخرى في ضعف المنافسة داخل السوق الإسرائيلية، حيث تسيطر شركة شيفرون على النسبة الأكبر من الإنتاج من حقلي لويثان وتمار، فيما يقترب المورد المنافس كريش من التوقف عن الإمداد.

وتدفع وزارة المالية باتجاه فرض قواعد جديدة ضمن قانون الترتيبات الاقتصادية لضمان وفرة الغاز محليًا، وتوصي بتحديد سقف للتصدير بحيث لا يتجاوز 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، بهدف خلق فائض اصطناعي يخفض الأسعار عبر تعزيز المنافسة داخل السوق.

وتعارض شركات الغاز هذا التوجه مؤكدة أن القيود المقترحة تهدد البيئة الاستثمارية وتضعف جدوى تطوير الحقول المستقبلية، وتشير إلى أن مشروع توسعة لويثان سيحقق للدولة إيرادات تصل إلى 60 مليار شيكل تشمل ضرائب شينسكي والإتاوات والضرائب الأخرى، محذرة من أن تعطيل المشروع سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

وتلفت كالكاليست إلى أن الصفقة تمثل عنصرًا حيويًا في تأمين الغاز لمصر التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة نتيجة تراجع إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء والصناعة، كما تحمل الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأوروبا في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر مسار التسييل المصري.

ويضع القرار النهائي ثلاث جهات في مواجهة مباشرة: وزارة المالية التي تدافع عن المستهلك المحلي، وشركات الغاز التي تسعى إلى حماية أرباحها واستقرار الاستثمار، ووزارة الطاقة التي تحاول الموازنة بين الأمن الطاقي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يبرز دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعنصر حاسم وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان المضي في تنفيذ الاتفاق.

مقالات مشابهة

  • عشية “عيد الحانوكاه”..مئات المستوطنين يقتحمون حائط البراق
  • نحو إعلام يحمي الأسرة.. مجلس الأسرة العربية يطلق ميثاقًا عربيًا لمحتوى أسري واعٍ
  • نادي الصيادلة يدعو إلى مؤتمر عربي "صناعي _ علمي" لدعم توطين صناعة الدواء
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: حماية «الأونروا» في غزة واجب للحفاظ على القضية الفلسطينية
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • أبناء البيضاء يجددون دعمهم لغزة ولبنان ويدعون للنفير لمواجهة مخططات تمزيق الوطن
  • صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»
  • أردوغان يدعو المجتمع الدولي لدعم وقف إطلاق النار بغزة وإشراك الفلسطينيين في جهود السلام
  • عمليّة عسكريّة واسعة ضدّ لبنان... رجي: وصلتنا تحذيرات من جهات عربيّة ودوليّة