غرفة صناعة التكنولوجيا "CIT" تبحث تعزيز الشراكة مع غرفة الرياض
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحثت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" مع غرفة الرياض سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، وتفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية بين الجانبين، بما يدعم التكامل بين قطاعي الأعمال ويوفر فرصًا استثمارية جديدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية والهندسية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، مع عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم إلى اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة.
تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفتين لدعم التكامل بين مؤسسات الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب توفير حلول تكنولوجية مبتكرة من الشركات المصرية لمختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030 في البلدين، والتي تركز على الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد المهندس خالد إبراهيم أن اللقاء تناول فرصًا استثمارية واسعة بين البلدين، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، مشيرًا إلى اهتمام غرفة "CIT" بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لدعم مؤسسات الأعمال السعودية، وإقامة شراكات استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
من جانبه، أشارعجلان العجلان إلى أن مصر تمثل بيئة استثمارية واعدة، لافتًا إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليًا، واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا على أهمية بناء شراكة قوية بين المستثمرين السعوديين والمصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية البيئة الاستثمارية الاقتصاد التنمية المستدامة الصناعات الإلكترونية الفرص الاستثمارية المشتركة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومات أو عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وثمّنت الوزيرة الدعم البريطاني للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، لا سيما من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي. كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف جذب الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
كما نوّهت المشاط بمشاركة المملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى برامج بريطانية نشطة في مصر مثل “مسرّع التمويل المناخي (CFA)”، ومبادرة “A2D” لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، كشفت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستثمرين الأجانب في مصر، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 لبريطانيا عالميًا.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق الشراكة في برامج التعاون الإنمائي، وتطوير آليات التمويل المبتكر للقطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد المقبل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تتميز بتنوعها في العديد من المجالات، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عام 2020 بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
يُذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شاركت في فعاليات “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال”، التي تنظمها الوزارة بهدف توسيع الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران