دروس تجربة إعادة إعمار الموصل.. تايمز: من سيعيد بناء غزة؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قالت صحيفة التايمز البريطانية إن إعادة إعمار الموصل التي عادت إلى الحياة بعد 8 سنوات من الدمار، تقدم بصيص أمل لإعادة بناء قطاع غزة، رغم أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة حذرتا من أن إعادة الإعمار قد تستغرق 15 عاما.
وذكرت الصحيفة -في تقرير لسامر الأطرش- بأن سكان الموصل عندما بدؤوا في العودة إليها بعد أن انتزعها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من تنظيم الدولة، وجدوا أرضا قاحلة غير صالحة للسكن، دُمّر حوالي 140 ألف منزل فيها إلى جانب مسجد النوري التاريخي ومئذنته المائلة.
وبعد 8 سنوات -كما تقول التايمز- عادت المدينة العراقية التي اتخذها تنظيم الدولة عاصمة لخلافته إلى الحياة، وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) هذا الأسبوع إنها قريبة من استكمال تجديد المسجد والمئذنة، كما تجري إعادة تجميع متحف يضم آثارا آشورية لا تقدر بثمن، قبل إعادة افتتاحه العام المقبل.
ومثل الموصل، أصبح قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء الكشف عن خطة لإخلاء الأرض الفلسطينية من سكانها قبل أن تستولي عليها بلاده، رحبت بها الحكومة الإسرائيلية، لكن الدول العربية نددت بها، وقالت مصر إن غزة تمكن إعادة إعمارها وسكانها في أماكنهم.
إعلانوللحصول على أمثلة أخرى تنافس الدمار في غزة، عاد الخبراء إلى الدمار الهائل الذي لحق بالمدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، كما عُرض مثال غروزني، المدينة الشيشانية التي يسكنها نحو مليون شخص والتي دمرها الجيش الروسي في عام 2000 وأعيد بناؤها بالكامل بمساعدة مليارات الدولارات من الكرملين.
وقال مارك غارزومبيك، أستاذ تاريخ العمارة في الجامعة الأميركية معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن "المباني في أوروبا كانت مصنوعة من الطوب والخشب وبعض الحجارة، ومن الممكن إزالة أنقاضها من قبل السكان المحليين من دون الحاجة إلى عمالة ماهرة، أما في غزة فالأنقاض هي الخرسانة المسلحة".
وحتى تقييم الأضرار والتخطيط للحفر قد يستغرق سنوات -كما يقول غارزومبيك- و"سيتعين على المهندسين المرور على كل عقار على حدة وإجراء تقييم، وهذا التقييم سوف يستغرق سنوات، خاصة أن الخبراء لا يعرفون أين سيعيشون وكيف سيتم جلبهم كل يوم للعمل".
وعلى النقيض من العراق والشيشان، حيث تستطيع الحكومة المركزية تنظيم وتمويل إعادة الإعمار بالتعاون مع شركاء دوليين، فإن غزة -كما تقول الصحيفة- محاطة بإسرائيل ومصر اللتين لديهما الآن خطط مختلفة لمستقبل المنطقة.
وتقدر تكاليف إعادة الإعمار بعشرات المليارات، إذ تقول الأمم المتحدة إنها قد تكلف أكثر من 50 مليار دولار، وقال مسؤول عربي للصحيفة إن أي جهة مانحة لن تكون على استعداد لتمويل إعادة الإعمار في غياب اتفاق سلام يضمن عدم تحول المنطقة إلى أنقاض مرة أخرى.
وبالتالي قد يستغرق الأمر 10 سنوات على الأقل للدخول في مسار حل المشكلة، ربما إذا سارت الأمور على ما يرام، وقد يستغرق 20 عاما، مما يعني أن طفلا صغيرا يكبر الآن في غزة، ربما لن يعيش في منزل أو شقة كما عاش والداه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: لا نخطط لاستئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية
قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن إيران لا تخطط لاستئناف المحادثات النووية على الفور مع الدول الأوروبية بعد إعادة فرض العقوبات عليها.
وأعادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فرض العقوبات في 28 سبتمبر، مما أدى بدوره إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي: "ليس لدينا خطط للمفاوضات في هذه المرحلة"، مضيفًا أن إيران تدرس "عواقب وتداعيات" إعادة فرض العقوبات.
وذكر بقائي: "بالطبع، ستستمر الدبلوماسية - بمعنى الحفاظ على الاتصالات والمشاورات".
وأضاف: "متى شعرنا أن الدبلوماسية يمكن أن تكون فعالة، فسنتخذ بالتأكيد قرارات بناءً لمصالح البلاد وفق أولوياتها".
وتتهم الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وانضمت إليها إسرائيل، إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية معتبرة تخصيب اليورانيوم كخط أحمر.
وترفض إيران هذه الاتهامات رفضًا قاطعًا، وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، وأن لها الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية وتخصب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يقترب من عتبة 90% المطلوبة لصنع قنبلة نووية.
وفي عام 2015، أبرمت الولايات المتحدة، مع الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين، اتفاقية مع إيران تنص على تنظيم الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات.
وقرر الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وردًا على ذلك، انسحبت إيران تدريجيًا من بعض الالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وحذرت إيران غير مرة من أن عودة العقوبات ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة، "لم يعد ذا جدوى" مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تنوي قطع علاقتها بالوكالة تمامًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات