استقلال الصحافة تراقب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تبدأ لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، فى مراقبة انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتى تبدأ بإجراءات الترشيح على موقعي النقيب، و 6 من أعضاء المجلس، الذى يبدأ غدا الأحد.
تعلن اللجنة أن مراقبتها للعملية الانتخابية، تكون من خلال تقرير شبه يومي، يرصد العملية الانتخابية، بدء من الترشيح، وانتهاء بإعلان النتيجة، مرورا بالإجراءات الانتخابية.
وفى هذا الصدد، يوجه بشير العدل مقرر اللجنة، عددا من الرسائل الهامة، لكل أطراف العملية الانتخابية، على النحو التالي:
الأولى: إلى من يريد الترشح للانتخابات على موقعي النقيب، وعضوية المجلس، أن يكون لديه القناعة والإيمان بخدمة الجماعة الصحفية، دون النظر إلى المصالح الخاصة، واتخاذ العضوية سلما للترقى، أو البحث عن أدوار جديدة، يكون المكسب المادى هو الهدف منها.
الثانية: إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وفى هذا الصدد يجب أن تمنح جميع المرشحين فرصا متساوية فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية.
أما الثالثة وهى الأهم، تدعو اللجنة أعضاء الجمعية العمومية، لأن تكون عملية الاختيار وفقا لخدمة الأعضاء، بعيدا عن المجاملات، وعمليات التحزب، والفئوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اخبار نقابة الصحفيين استقلال الصحافة انتخابات الصحفيين المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"