«التأمين الصحي»: مصر حققت تحولا جذريا في مكافحة الأمراض المعدية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حققت تحولا جذريا في مكافحة الأمراض المعدية والمزمنة، ما يعكس نجاح المنظومة الجديدة التي تعتمد على الحوكمة الرشيدة وضمان الاستدامة المالية.
منتدى التأمين الصحي الشاملوأكد خلال كلمته بفعاليات المنتدى السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المنتدى يعد منصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مع تقليل الأعباء الاستثمارية على الدولة.
وأضاف أن المنتدى الخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، في وقت تستكمل فيه محافظات المرحلة الأولى من المنظومة، ويجري الإعداد للمرحلة الثانية
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى التأمين الصحي الشامل، المنعقد بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، تحت شعار «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة».
مظلة التغطية الصحيةومن المقرر أن يشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.
ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يجرى خلالها استعراض مخرجات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية، لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمراض المعدية الخدمات الصحية الدولة المصرية القطاع الخاص المرحلة الأولى المنظومة الجديدة تحقيق العدالة توقيع بروتوكول رئيس الهيئة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا