مصر تضرب المخططات الإسرائيلية.. تحركات مكثفة لرفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
على مدار أكثر من 15 شهرا حاول الاحتلال الإسرائيلي تهجير سكان قطاع غزة عبر العديد من الممارسات التي تنوعت بين القتل والدمار والتجويع والحصار، إلا أن مشاهد عودة النازحين إلى شمال القطاع كانت بمثابة أيقونة صمود أمام كل تلك المخططات، حسبما أشارت قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «مصر تُفشل مخططات الاحتلال.
واستعرض التقرير الدعم المصري ورفض مخطط التهجير، مشيرا إلى الصمود الفلسطيني الذي كان بمثابة الركن الركين والحصن المتين الذي آوى إليه صبر الفلسطينيين، ليترجم في النهاية إلى ذلك المشهد المهيب الذي تجلى في عودة النازحين إلى بيوتهم فوق أراضيهم بقطاع غزة.
محددات مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزةوأوضح التقرير أن الدور المصري انطلق منذ بداية العدوان الإسرائيلي من 3 محددات وقف الحرب، وإدخال المساعدات، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهكذا جاءت الخطوات المصرية بالتوازي مع تلك المحددات على كافة الأصعدة ومختلف الاتجاهات.
وتابع: «جهود دبلوماسية وجولات مكوكية، استضافة قمة للسلام بالقاهرة، إقامة مركز لوجيستي لاستقبال المساعدات لقطاع غزة، كل ذلك حققته مصر في الأيام الأولى للحرب، وظهر الموقف الصلب برفض تهجير الفلسطينيين واعتباره خط أحمر لن يسمح بتجاوزه، إذ أنه كان بمثابة موقف الإنقاذ لمصير سكان القطاع وتغذية لليقين بأن ثمّة من يرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
محاولات مستميتة من متطرفي حكومة الحرب الإسرائيلية
ولفت التقرير إلى أنه برغم المحاولات المستميتة من متطرفي حكومة الحرب الإسرائيلية لإنفاذ ذلك المخطط، جاءت التصريحات من القاهرة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، إذ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا أن تهجير الفلسطينيين سيكون بمثابة تصفية لقضيتهم، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظرف من الظروف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة السيسي فلسطين إسرائيل مصر تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يحذر: أزمة الشيكل في الضفة بوابة تهجير اقتصادي إلى الأردن!
#سواليف
الشوبكي: أزمة الشيكل في الضفة ليست مجرد خلل مالي… بل بوابة تهجير اقتصادي إلى الأردن!
الباحث الاقتصادي #عامر_الشوبكي يحذر من أن فرض البنوك الإسرائيلية سقفًا على تحويلات الشيكل من البنوك الفلسطينية سيشل النظام المالي الفلسطيني، ويخلق ضغوطًا معيشية قد تدفع آلاف الفلسطينيين للهجرة نحو الأردن بحثًا عن فرص نجاة.
هذا التراكم النقدي في البنوك يهدد بمنع القروض وتجميد النشاط الاقتصادي، ما يرفع البطالة ويقلل الناتج المحلي في الضفة.
تداعيات محتملة على الأردن:
•زيادة الهجرة والضغط على سوق العمل الأردني.
•اختلال في ميزان النقد الأجنبي وطلب غير متوازن على الدينار.
•تراجع التبادل التجاري والسياحي.
•تهديد للاستقرار الإقليمي.
الشوبكي يطالب بتحرك أردني فلسطيني مشترك لكبح آثار هذه الأزمة مبكرًا، قبل أن تتحول من أزمة نقدية إلى تهديد ديموغرافي واقتصادي.
ربط الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أزمة تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية بالمساعي الإسرائيلية لبدء التهجير الطوعي لسكان الضفة الغربية إلى الأردن، من خلال إضعاف الاقتصاد الفلسطيني والضغط عليه، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدولتان الإجراءات المشتركة للتخفيف من حدة الآثار المحتملة وضمان استقرار النظامين الماليين.
ويرى الشوبكي أن توجه البنوك الإسرائيلية لتحديد سقف شهري على كميات الشيكل التي يمكن تحويلها من البنوك الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي سيؤدي إلى امتلاء خزائن البنوك الفلسطينية بالنقد، وهذا يعيق قدرتها على استقبال المزيد من الودائع أو تقديم القروض، مما قد يؤثر سلبًا على حركة النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
وتطرق الشوبكي بالحديث عن المظاهر المحتملة لتفاقم الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، والتي تتلخص في:
•ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية نتيجة الوضع الاقتصادي المدمر في الضفة وغزة.
•انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في الضفة الغربية؛ مما قد يولد حالات للهجرة بحثًا عن فرص معيشية أفضل، ومن هنا تبدأ المشكلة بالنسبة للأردن، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا: تداعيات رسوم ترامب على الدول العربية؟
الشوبكي: تأثيرات غير مباشرة على الدينار الأردني – “التهجير”
وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل على الأردن، أوضح الشوبكي أنه لا توجد حتى الآن تقارير رسمية أو مؤشرات على وجود تأثير مباشر وفوري على الاقتصاد الأردني أو على استقرار الدينار. ومع ذلك، فإن استمرار الأزمة في الضفة الغربية قد يفضي إلى تداعيات غير مباشرة، من أبرزها:
•احتمالية ارتفاع معدلات الهجرة إلى الأردن، مما قد يزيد من الضغط على سوق العمل الأردني.
•زيادة الضغط على الاقتصاد الأردني نتيجة العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الأردن وفلسطين، وبالتالي فإن أي تراجع اقتصادي في فلسطين سيؤثر على الأردن أيضًا.
•انخفاض حجم التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين.
•طبيعة التأثيرات على الاستقرار الإقليمي، مما قد يؤدي إلى توترات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر على استقرار المنطقة، والأردن ليس بمنأى عنها.
فرغم أن زيادة الطلب على الدينار الأردني قد تُوحي بثقة خارجية به، إلا أن استمرار هذا الطلب بشكل غير متوازن ومن سوق يعاني من اختلالات (مثل فلسطين حاليًا) يشكل عبئًا ماليًا ونقديًا على الأردن. وإذا لم تُراقب هذه التدفقات وتُضبط، فقد تؤدي إلى تضخم، وضغط على الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة في الأسواق غير الرسمية.