مخططات التهجير تعود مجددًا.. هل ينجح الفلسطينيون في إفشالها كما السابق؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
في ظل التطورات المتسارعة في قطاع غزة، تتزايد محاولات إعادة إحياء مخططات التهجير، حيث تسعى بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تجاوز الاتفاقات الدولية وإعادة طرح مشاريع قديمة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه.
وبينما يواجه الفلسطينيون واحدة من أكثر الفترات دموية ودمارًا، يبرز الصمود الشعبي كحجر عثرة أمام هذه المخططات، مدعومًا برفض عربي ودولي واضح لهذه المشاريع.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، والقيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، إن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ليست جديدة، بل طرحت منذ خمسينيات القرن الماضي، وظهرت مجددًا في مشروع روجرز في السبعينيات، ثم في خطة الجنرال الإسرائيلي غيورا إيلاند، التي اقترحت توسيع غزة على حساب سيناء.
وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه رغم المحاولات المستمرة، قوبلت هذه المشاريع دائمًا برفض عربي وفلسطيني حاسم، إذ رفضت مصر والفلسطينيون أي مخططات لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في المنطقة.
وتابع الرقب أن الاحتلال استغل الحرب الأخيرة على غزة لإعادة طرح فكرة التهجير، مدعومًا بمقترحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي عاد إلى الحكم متبنّيًا خطط اليمين الإسرائيلي بترحيل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو ألبانيا، بحجة أن غزة لم تعد صالحة للحياة.
ولكن الرد الفلسطيني جاء واضحًا عبر مشهد عودة مئات الآلاف من النازحين إلى شمال القطاع رغم الدمار، رافضين أي تهجير قسري أو طوعي، وهو موقف دعمته قمة الرياض العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وأكد الرقب أن مشاريع التهجير ستفشل كما فشلت سابقًا، فالشعب الفلسطيني لن يترك أرضه، وأمام إسرائيل والولايات المتحدة خيار وحيد وهو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة التهجير مخططات التهجير خطة التهجير المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع مخططات التنمية في الساحل الشمالي وتحلية مياه البحر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضًا خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر، حيث إستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال منذ عام ٢٠١٤، موضحاً أن هناك محطات لتحلية المياه في محافظات مرسى مطروح والبحيرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس خطط خمسية ذات صلة تمتد حتى عام ٢٠٥٠.
كما اطّلع الرئيس على المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، مؤكّدًا ضرورة رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة، وضمان تنفيذ المشروعات الجارية وفق أطرها الزمنية، مع وضع تصور شامل للاحتياجات المستقبلية، مشدداً سيادته على أهمية توطين الصناعة في مجال إنتاج مستلزمات محطات التحلية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطّلع أيضًا على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الإقتصادي، بما يشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز مارينا السياحي، ومشروع "مارينا ٨"، ومشروع تطوير المنطقة الأثرية بمارينا، إضافة إلى المخطط الإستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة. وقد وجّه السيد الرئيس بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطّلع كذلك على موقف المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث تم إستعراض الطرح الخاص بالمرحلة العاشرة من مبادرة "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وما أتخذته الحكومة من خطوات لزيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتلبية إحتياجات المواطنين.
كما تابع الرئيس مستجدات مبادرة "بيتك في مصر"، إلى جانب آليات تشغيل وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، مع بحث الإستفادة من التجارب الدولية في إدارة المساحات الخضراء وتنميتها، وتطوير الأنشطة الإستثمارية المرتبطة بها.
وأشار المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الإستفادة منها.
كما شدد على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجّهًا بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في دعم التنمية.