رئيس الوزراء الفلسطيني: قضيتنا تُحل بإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وإنهاء المعاناة الإنسانية والوضع الكارثي في قطاع غزة، مشددا على أن قضية الشعب الفلسطيني هي ليست قضية إنسانية فقط، وإنما هي قضية سياسية تُحل بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.
واستعرض خلال لقائه اليوم الأربعاء وزير خارجية سويسرا إجنازيو كاسيس، في مكتبه برام الله، بحضور ممثلة سويسرا لدى فلسطين آن- ليز هينين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، جهود وقف الحرب على غزة وتنسيق المواقف لإنجاح مؤتمر نيويورك.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة، وعدم حصرية توزيع المساعدات في ضوء الآلية القائمة حاليا، وضرورة الاعتماد على المؤسسات الأممية والدولية صاحبة الخبرة والاختصاص وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الجهود الإغاثية والإنسانية في القطاع.
وقال رئيس الوزراء إن فلسطين تعول على مؤتمر السلام الذي سيُعقد في نيويورك الأسبوع المقبل، للخروج بنتائج وخطوات عملية للحفاظ على حل الدولتين، وحصاد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وتوفير الدعم الاقتصادي والمالي، ودعم جهود التطوير والإصلاح المؤسسي، معربا عن التطلع إلى تدخل أكبر من سويسرا من منطلق إيمانها بحل الدولتين، مثمنًا الدعم السويسري المقدم لفلسطين، سواء على صعيد الإغاثي والإنساني ودعم الأونروا.
من جانبه، أكد وزير خارجية سويسرا ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة خصوصا في ظل خطورة الوضع الإنساني الكارثي، ودعم جهود وقف إطلاق النار، وإطلاق خارطة طريق لتحقيق السلام ضمن رؤية حل الدولتين، بالتزامن مع استمرار دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك.
اقرأ أيضاً«رئيس الوزراء الفلسطيني» يجدد دعوته إلى لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين
رئيس الوزراء الفلسطيني يكلف وزيرة التنمية بتسيير أعمال «التخطيط والتعاون الدولي»
رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نقبل أن يكون هنالك أي شخص أو عائلة دون مأوى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الشعب الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وقف حرب الإبادة رئیس الوزراء الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: الدولة فقط المنوط بها امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة فقط هي المنوط بها أن تمتلك السلاح وأن يكون لها القرار في الحرب والسلم.
وقال رئيس الوزراء اللبناني في تصريحات له : نعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العادلة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: لبنان يمتلك إمكانات لوجستية هائلة ولكن الفساد الذي طال طويلا حال دون تحقيق قدراتنا.
وأتم رئيس الوزراء اللبناني: لبنان ملتزم باحترام كل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701.
وفي وقت لاحق؛ أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يُعدّ أولوية قصوى لحكومته، مشددًا على أن هذا الملف سيظل في صدارة الجهود الدبلوماسية الوطنية.
وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها سلام، حيث أشار إلى أن الحكومة اللبنانية لن تقبل بأي شكل من الأشكال مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو ربطها بشروط سياسية، مؤكدًا على سعي الحكومة لحشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية.
وفي سياق متصل، شدد سلام على أن احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، والتي تضمنت "تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة"، فيما غاب عنها بند "المقاومة" لأول مرة منذ 25 عامًا.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى حشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية، مشددًا على أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يأتي على رأس أولويات حكومته.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك