الرقابة المالية تنتهي من تأهيل 21 مدربا معتمدا بالشراكة مع التربية والتعليم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات البرنامج التدريبي الأول "مدرب توعية مالية معتمد" لمنتسبي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من شاغلي الوظائف النوعية في مجالات التعليم الصناعي، التعليم التجاري والفندقي وعددهم 21 معلمًا بمحافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية.
وجاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم الفني، وذلك لتأهيل معلمين قادرين على العمل كسفراء للهيئة في نشر الثقافة المالية بشأن الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي تنظيم البرنامج التدريبي، استكمالاً لجهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة بالخدمات المالية غير المصرفية عبر تأهيل ممثلين من عدة جهات مؤسسات بمختلف القطاعات لتخريج دفعات من للعمل كمدرب مالي معتمد من هيئة الرقابة المالية للعمل كسفير للرقابة المالية في نشر الثقافة المالية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
واكتسب المشاركون في البرنامج التدريبي مهارات ومعارف متنوعة حول القطاع المالي غير المصرفي الذي يخضع لإشراف ورقابة وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية كسوق رأس المال وأنشطة التمويل والتأمين، والمنتجات المالية غير المصرفية ودورها في مساعدة الشركات على النمو والأفراد والمؤسسات على الاستثمار والادخار وكذلك التأمين، سعياً من الهيئة على بناء أجيال جديدة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية مدروسة وسليمة لتحقيق أهدافهم فضلا عن تمكينهم من استكشاف فرص العمل في هذ المجالات بعد التخرج ومتطلبات ذلك.
وقام بتسليم الشهادات كل من محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتورة فاطمة النايل مدير عام التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني.
نشر الثقافة المالية
أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، على أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى نشر الثقافة والوعي لدى كافة فئات المجتمع بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة التي توفرها الخدمات المالية غير المصرفية وذلك اتساقاً مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
أشار “الصياد”، إلى حرص الهيئة على إعداد أجيال قادرة على اتخاذ أفضل القرارات المالية، مما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية، وفتح فرص عمل جديدة تحسن من مستوى معيشتهم وتعزز من مساهمتها في الناتج القومي.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة إلى أن تنظيم هذا البرنامج يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع جهات الدولة المختلفة لتكامل الجهود نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها ما نحن بصدد تسليم شهاداته الان وهو تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بما يسهم في نشر الثقافة المالية غير المصرفية بين المعلمين والمعلمات والطلاب.
وأضاف الدكتور عبد العزيز أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة المالية كونها في قلب استراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي حيث أفردت لها الهيئة محور كامل وهو تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، موضحاَ أن مثل هذه البرامج تساعد الأفراد على فهم أفضل للمسائل المالية وكيفية التخطيط المالي الجيد لمستقبلهم وحمايتهم من الاحتلال المالي.
ونوه بأن الهيئة تعمل بشكل مكثف بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة الشباب، وذلك في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليًا، وما يترتب عليه من مخاطر تستدعي توعية المتعاملين بكيفية إدارتها والتعامل معها بشكل آمن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم الشمول المالي الخدمات الرقابة المالية الثقافة المالية المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة الخدمات المالیة غیر المصرفیة نشر الثقافة المالیة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی رئیس الهیئة فی نشر
إقرأ أيضاً:
تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم إن عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات تتيح مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
البت الفني
تختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة