إيران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن ولكن ليس تحت الضغوط القصوى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد جواد ظريف، مستشار رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية، أن إيران مستعدة لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء العقوبات، ولكن ليس في ظل سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.
ووصف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر حضره كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان، العقوبات الأميركية على إيران بـ"القاسية"، محملاً إياها مسؤولية عرقلة التنمية الاقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله "إن رفع العقوبات يتطلب المفاوضات، ولكن ليس في ظل سياسة الضغوط القصوى. ولا يمكن إجراء المفاوضات من موقف ضعيف، لأنها لن تعتبر مفاوضات بعد الآن، بل ستكون بمثابة استسلام. لن نذهب إلى طاولة المفاوضات بهذه الطريقة أبدًا".
وفي الخامس من فبراير الجاري، وقع ترامب مذكرة تلزم الولايات المتحدة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، والتي أسسها لأول مرة خلال ولايته الأولى والتي تضمنت عقوبات اقتصادية. وذكرت المذكرة أن السياسة تهدف إلى دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
كانت الحملة السابقة للرئيس الأمريكي قد خفضت صادرات النفط الإيرانية من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في عام 2017 إلى نحو 400 ألف برميل في عام 2019، وتبع ذلك إلغاؤه للاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما في عام 2015 مع ست قوى عالمية والذي خفف العقوبات على إيران مقابل عمليات تفتيش من جانب الأمم المتحدة للحد من البرنامج النووي.
جاءت تصريحات عراقجي بعد أن دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة إلى عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، واصفًا مثل هذا النهج بأنه "متهور" في ضوء سياسة ترامب تجاه طهران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعضاء البرلمان اتفاق النووي البرنامج النووي الاميركية الاستراتيجية التنمية الاقتصادية الرئيس دونالد ترامب خامنئي عقوبات اقتصادية وزير الخارجية الايراني وسائل إعلام إيرانية
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة