إيران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن ولكن ليس تحت الضغوط القصوى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد جواد ظريف، مستشار رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية، أن إيران مستعدة لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء العقوبات، ولكن ليس في ظل سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.
ووصف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر حضره كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان، العقوبات الأميركية على إيران بـ"القاسية"، محملاً إياها مسؤولية عرقلة التنمية الاقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله "إن رفع العقوبات يتطلب المفاوضات، ولكن ليس في ظل سياسة الضغوط القصوى. ولا يمكن إجراء المفاوضات من موقف ضعيف، لأنها لن تعتبر مفاوضات بعد الآن، بل ستكون بمثابة استسلام. لن نذهب إلى طاولة المفاوضات بهذه الطريقة أبدًا".
وفي الخامس من فبراير الجاري، وقع ترامب مذكرة تلزم الولايات المتحدة بمواصلة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، والتي أسسها لأول مرة خلال ولايته الأولى والتي تضمنت عقوبات اقتصادية. وذكرت المذكرة أن السياسة تهدف إلى دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
كانت الحملة السابقة للرئيس الأمريكي قد خفضت صادرات النفط الإيرانية من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في عام 2017 إلى نحو 400 ألف برميل في عام 2019، وتبع ذلك إلغاؤه للاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما في عام 2015 مع ست قوى عالمية والذي خفف العقوبات على إيران مقابل عمليات تفتيش من جانب الأمم المتحدة للحد من البرنامج النووي.
جاءت تصريحات عراقجي بعد أن دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة إلى عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، واصفًا مثل هذا النهج بأنه "متهور" في ضوء سياسة ترامب تجاه طهران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعضاء البرلمان اتفاق النووي البرنامج النووي الاميركية الاستراتيجية التنمية الاقتصادية الرئيس دونالد ترامب خامنئي عقوبات اقتصادية وزير الخارجية الايراني وسائل إعلام إيرانية
إقرأ أيضاً:
إيران تستنكر العقوبات الأميركية الجديدة على أسطول شمخاني وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية
أعلنت إيران رفضها الشديد للعقوبات الأميركية الجديدة التي طالت أسطول الشحن الذي يديره نجل علي شمخاني، ووصفت هذه العقوبات بأنها "خبيثة" وجريمة ضد الإنسانية. اعلان
نددت إيران، اليوم الخميس 31 تموز/يوليو، بحزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت أسطول شحن يُشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الكبير للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ووصفتها بأنها "خبيثة" و"جريمة ضد الإنسانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إنّ "العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين"، مضيفًا أنها "دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين".
عقوبات أميركية تطال نجل شمخاني وشبكة شحنوكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، قيودًا على أكثر من 115 فردًا وكيانًا تجاريًا وسفينة، اتهمتهم بتسهيل بيع منتجات نفطية إيرانية وروسية، في إطار ما وصفته بأنه "أكبر مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2018".
وأكدت الوزارة أن محمد حسين شمخاني يدير شبكة شحن تضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط الإيراني والروسي، وتدر أرباحًا بعشرات مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم وتمويل ممارسات النظام الخطرة"، بحسب ما ورد في بيان وزير الخزانة سكوت بيسنت.
Related وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة تستهدف حزب اللهاستهدفت "أسطول شمخاني".. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله في لبنانوجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان مشابه في مطلع تموز/يوليو، حين كشفت واشنطن عن عقوبات استهدفت شبكة تهريب نفط إيراني متورطة بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله". وسبق ذلك أيضًا تحذيرات أوروبية، إذ أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، نيتهم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم تُحقق مفاوضات الملف النووي أي تقدم بحلول نهاية الصيف.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الشبكات، التي تستفيد من ممرات بحرية وشركات مسجلة في دول متعددة، تشكل أدوات تمويل أساسية للأنشطة الإيرانية الإقليمية، بما في ذلك دعم مجموعات مصنفة إرهابية. وفي المقابل، ترى طهران أن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة ممنهجة لخنق اقتصادها، وتعتبرها عدوانًا اقتصاديًا موجّهًا ضد شعبها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة